"العدل": مشروع تعديل قانونى العقوبات والإجراءات يدعم مكافحة الإرهاب

قال المستشار عزت خميس، مساعد أول وزير العدل، إن مشروع تعديل قانونى العقوبات والإجراءات الجنائية، يعطى دفعة جديدة لمكافحة ومقاومة الإرهاب، بالإضافة إلى السلطات الأوسع لمأمورى الضبط القضائى، مضيفًا "هو خطوة جيدة لإغلاق منابع الإرهاب".

وأشار خميس خلال مداخلة هاتفية للإعلامى عمرو عبد الحميد مقدم برنامج الحياة اليوم المذاع على قناة الحياة، إلى أن هناك تعديلات إجرائية تمت على قانون الإجراءات الجنائية وإعطاء مأمور الضبط القضائى سلطة احتجاز المتهم مدة 72 ساعة، و يجوز طلب النيابة مد المدة إلى 7 أيام، وبعد ذلك عرضه على النيابة العامة المختصة.
وأوضح مساعد أول وزير العدل، أن التعديلات تشمل كافة الضمانات المتواجدة فى قانون الإجراءات مثل تبليغ محاميه أو الاتصال بذويه، لافتًا إلى أن ما أقره مجلس الوزراء ليس قانون للإرهاب بل تعديلات على قانونى الإجراءات الجنائية والعقوبات .

وأضاف "خميس"، أن التعديلات التى تناولها قانون العقوبات هى توقيع العقوبة على كل من أنشأ مواقع على شبكات التواصل الاجتماعى الهدف منها التحريض على العنف والإرهاب، مستطردًا: "ننتظر تصديق رئيس الجمهورية على التعديلات ونشره فى الجريدة الرسمية".