"الحكومة" تدرس إنشاء هيئة عليا لتنمية الموارد البشرية

انعقد اجتماع اللجنة الوزارية المشكلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء برئاسة الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، وعضوية كل من الدكتور وائل الدجوى وزير التعليم العالى، ومنير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والاستثمار، والدكتور أيمن فريد أبو حديد وزير الزراعة، والدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة، وتهدف هذه اللجنة إلى بحث كل الأمور المتعلقة بالتعليم الفنى والتدريب المهنى لتطوير المنظومة الخاصة بهما، بما يخدم خطة التنمية الشاملة للدولة.

وتم خلال الاجتماع عرض المقترح الخاص بإنشاء الهيئة القومية العليا لتنمية الموارد البشرية برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لاستكمال منظومة تنمية هذه الموارد، وتختص هذه الهيئة بوضع الاستراتيجية القومية لتنمية الموارد البشرية، بما يلبى احتياجات خطة الدولة فى تحقيق التنمية الشاملة، وتنظيم العلاقة بين التعليم والتدريب، وإنشاء إطار قومى للمؤهلات لإتاحة التعليم والتدريب المستمر، كما تهدف إلى مراجعة قواعد وآليات تمويل التعليم والتدريب المستمر للخروج بمعطيات تناسب الواقع المصرى.

وتهدف الهيئة إلى زيادة الإنتاجية وفرص العمل، وإسهام التعليم والتدريب فى مكافحة البطالة.

وتم اقتراح ضم هذه الهيئة مجلسين: الأول هو المجلس الأعلى للتعليم الفنى والتدريب المهنى ويختص بنظام التعليم الفنى والتدريب المهنى الأساسى، ووضع ومتابعة تنفيذ منظومة وطنية مستقلة تهدف إلى ضمان جودة التعليم الفنى والتدريب المهنى، أما الثانى فهو المجلس الأعلى لتنمية مهارات القوى البشرية ويختص بنظم التدريب المهنى المستمر والفئات الأولى بالرعاية وذوى الاحتياجات الخاصة.

وتم توزيع التصور الخاص بالهيئة القومية العليا لتنمية الموارد البشرية على السادة الوزراء لدراسته وإبداء الرأى فيه، وأشار الدكتور محمود أبو النصر إلى أنه سوف يتم عقد اجتماع آخر بعد أسبوع لعرض التصور النهائى بعد إجراء تعديلات،إن وجدت، ليتم عرضه على مجلس الوزراء لاعتماده.

وخلال الاجتماع عرض الدكتور محمد الفاتح مستشار وزير التعليم العالى، دراسة تفيد بأن تعداد السكان 15 سنة فأكثر يبلغ حوالى 53 مليون، وتبلغ قوة العمل حوالى 27 مليون تصل نسبة البطالة فيها إلى 13.4%، حيث تبلغ جملة أعداد المشتغلين 23.595.700، وجملة أعداد المتعطلين 3.424.700.

وتابع الفاتح، بأن مشكلة البطالة من منظور التعليم، هى مشكلة توازن بين العرض المتمثل فى مخرجات التعليم والتدريب والطلب المتمثل فى احتياجات سوق العمل، مشيرا إلى أنه مطلوب خلق 850 ألف فرصة عمل.

وأشار إلى أنه من أسباب اختلال التوازن بين العرض والطلب، يرجع لاختلال قطاعات الأنشطة الاقتصادية لعدم توازن الأنشطة الاقتصادية مع احتياجات التنمية القومية، واختلال هيكل التحصيل العلمى لعدم التنوع فى المؤهلات والتخصصات، واختلال المهارات لعدم توافق مواصفات الخريجين مع معايير المهارات اللازمة للعمل، واختلال التوزيع الجغرافى لعدم توافق أماكن فرص العمل مع كثافات قوة العمل.

وأوضح أن الاختلال بين العرض والطلب يرجع بصورة كبيرة إلى أن مخرجات التعليم والتدريب لا تلبى احتياجات ومواصفات فرص العمل المتاحة، حتى وإن كانت هذه الفرص قليلة.