"البحوث الإسلامية": لا يجوز العبث بنص الدستور بشأن إعدام الأطفال

أكد الدكتور عبد الله النجار، عضو مجمع البحوث الإسلامية، أن وجهة نظر التشريع الإسلامى، أن الطفل برىء بحسب الأصل لأن كل إنسان يولد على الفطرة، وأن الطفل له حق ويظل حقه مجرد خالص لا يقابله واجب إلى أن يصل البلوغ، موضحًا أن المسئولية تقع على الوالدين، وأنه يجب تحرى الموضوعية مع الأحداث ومعالجتها بعيدًا عن الانفعال، وأنه من شروط عقوبة الإعدام أن تطبق على من هم أكبر من 18 سنة، مؤكدًا أنه لا يجوز العبث بالسن الذى نص عليه الدستور، وإنما لابد من معاقبة من يستغلون الأطفال بأشد العقوبات.

جاء ذلك خلال ورشة عمل "نحو تعديلات تشريعية لحماية الطفولة من التهديد والاستغلال" والتى عقدها المجلس القومى للأمومة والطفولة اليوم الخميس، بحضور سكينة فؤاد مستشار رئيس الجمهورية لشئون المرأة والمستشار على عوض مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدستورية، واللواء أبو بكر عبد الكريم مساعد وزير الداخلية لقطاع حقوق الإنسان، والمستشار أحمد السرجانى مساعد وزير العدل.

من جانبه أكد الدكتور صفوت البياضى، رئيس الطائفة الإنجيلية أهمية مراجعة المنهج التربوى ونبذ العنف الأسرى بين الزوج والزوجة، والاهتمام بذكاء الطفل والتثقيف الدينى، والاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة حتى قبل الإنجاب، مؤكدًا أن الطفل المصرى يكون أذكى طفل فى العالم إذا ما توفرت له إمكانيات أسرية ومجتمعية، موضحًا أهمية حماية الطفل من خلال الأسر البديلة بدلاً من الملاجئ التى ينتشر فيها العنف والاعتداء بين الأطفال والعناية بالطفل تعليميًا واجتماعيًا .

فى السياق ذاته أكد الدكتور طلعت عبد القوى رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية ضرورة التعامل مع هذه الظاهرة من خلال المنع والوقاية على المدى البعيد من خلال استراتيجية عمل ينفذها جميع مؤسسات المجتمع المدنى والحكومة والأسرة للوصول إلى تعليم جيد وقصور ثقافة ومراكز الشباب ومعالجة الفقر التى بلغت نسبته أكثر من 40 %، كما وصلت الزيادة السكانية إلى معدلات كبيرة جدًا .