وزير التموين: اعتماد 10 مليارات جنيه لشراء القمح المحلى

صرح الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بأنه تم اعتماد حوالى 10 مليارات جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم، وأنه جار حالياً صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية، مشيراً إلى أنه تم حتى الآن استلام كميات بزيادة قدرها 40% عن الذى تم استلامه فى نفس الفترة من العام السابق، وأنه من المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن قمح، بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضى.

وقال خلال اجتماعه مساء أمس مع رئيس وأعضاء النقابة العامة للفلاحين وحضره قيادات وزارة التموين، إنه تم الاتفاق مع وزارة البترول على توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار فى السوق السوداء أو تهريبه للخارج، مشيراً إلى أن الحكومة حريصة على نجاح موسم استلام الأقماح من المزارعين، وأنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية، بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد.

وأضاف أنه يتم حالياً دراسة توزيع حصص السولار على المزارعين، سواء عن طريق الحيازة الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعى أو طرق أخرى، مشيراً إلى أنه سوف يتم إنشاء بورصات زراعية لكافة الحبوب لخدمة صغار المزارعين، والتى تؤدى إلى إحداث توازن فى أسعار هذه الحبوب بالأسواق، مؤكداً أنه سوف يتم عمل عقود توريدات طويلة الأجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الأرض مباشرة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار التكلفة للقضاء على حلقات التداول الوسيطة التى تزيد من تكلفة السلع والعمل على طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل.

من جانبه، أكد أسامة الجحش، رئيس النقابة العامة للفلاحين والأعضاء خلال الاجتماع، أن الفلاح المصرى لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية، وهى فترة ثورتى25 يناير و30 يونيو موفرا كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية، مشيرا إلى أن السعر الذى حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين وهو 420 جنيهاً للإردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح على زراعة القمح، ووعد بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة لها من السلع الزراعية والخضر والفاكهة لمنع الوسطاء، وأيضا توفير حصص الأرز التى تحتاجها البطاقات التموينية، وطالب بتخصيص نسبة من النخالة للنقابة لتوزيعها على الفلاحين وأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس النقابة العامة للفلاحين، على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.