رأى الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن ما حدث فى مصر يومى 30 يونيو و3 يوليو من العام 2013 هو الموجة الثانية للثورة للمصرية، وقال "إننى لا أستبعد أن تكون هناك موجات أخرى لأن الثورة عملية معقدة وطويلة الأجل خاصة وأن الفساد تراكم منذ 60 سنة".
وأضاف عبد الخالق عضو اللجنة الاقتصادية بحزب (التجمع الوطنى التقدمى الوحدوي) اليسارى - خلال محاضرة ألقاها الليلة الماضية فى منتدى مؤسسة (عبد الحميد شومان الثقافى)، بعنوان (الربيع العربى والعدالة الاجتماعية – حالة مصر)، والتى رأسها وأدار الحوار فيها الدكتور طاهر كنعان – إن الرئيس السابق محمد مرسى كان قدم وعودا للناخبين المصريين فى شكل خطط وبرامج فى مواجهة المنافسين له فى الجولة الأولى والتى كان يبلغ عددهم 13 مرشحا بجانبه وأيضا فى الثانية التى كان منافسه فيها الفريق أحمد شفيق إلا أنه لم يف بها، وهو ما أفقده الشرعية التى جاءت به إلى منصب رئيس الجمهورية.
وأضاف - فى المنتدى الذى عقد بالعاصمة الأردنية عمان - "إن المعارضين لمرسى، ومن بينهم حزب (التجمع الوطنى التقدمى الوحدوى)، كانوا يستهدفون إجراء انتخابات مبكرة أو إجراء استفتاء على رئاسته وليست إزالته إلا أنه أصر على أن مدة الرئاسة هى 4 سنوات"، لافتا فى هذا الإطار إلى الإعلان الدستورى الذى أصدره فى نوفمبر 2012 لتحصين القرارات التى يتخذها فى مواجهة القضاء والآخرين وهو ما أحدث ضجرا كبيرا لدى المصريين.
ورفض عبد الخالق صحة ما تردد عن أن الجيش المصرى هو الذى أزاح مرسى من منصبه، قائلا "إن الجيش لم يحدث انقلابا وإنما قدم خيارا للقوى السياسية".. مضيفا "إن الحشود التى شوهدت فى الشوارع يوم 30 يونيو لا يمكن على الإطلاق أن ننكر حقها فى المناداة بتغيير حقيقى كما أن مبادئ وأسس الديمقراطية واضحة وفى الدول الديمقراطية هناك طرح للثقة بالحكومة".. ومنوها بأن الدستور المصرى الجديد يمكن مجلس النواب من طرح الثقة فى الرئيس كما أنه يمكنه وبأغلبية الثلثين أن يزيح الحكومة بعد استفتاء.
وتابع "إننى كنت وزيرا فى 4 حكومات وشاءت المقادير أن أتعامل مع أعضاء وممثلى حزب الحرية والعدالة فى مجلس الشعب ولم أجد فرقا على الإطلاق بين ما يطالبون به ويوجهونه من سياسيات وبين ما ينفذوه من وعود كما أعضاء الحزب الوطنى الديمقراطى".. مضيفا "إننى أرى أن جزءا من مشاكل مصر لا تتمثل فى فترة حكم الرئيس الأسبق حسنى مبارك والبالغة 30 عاما فقط وليست الـ40 عاما لو أضيف لها حكم الرئيس الراحل محمد أنور السادات وإنما ترجع إلى إلغاء الأحزاب السياسية فى مصر منذ 60 عاما".
واستطرد عبد الخالق قائلا "إن مفهوم العدالة الاجتماعية، الذى كان من بين المطالب ثورة 25 يناير، يتمثل فى المساواة والتضامن واحترام حقوق الإنسان وكرامته إلا أنها لا تزال فريضة غائبة".. مشيرا إلى أن الجسد السياسى فى مصر كان مأزوما قبل ثورة 25 يناير وذلك بسبب أزمة التوزيع وغياب المشاركة والشرعية.
وأشار إلى أن 40% من السكان فى مصر يعيشون تحت خط الفقر وقرابة 13% يعانون من مشكلة البطالة التى كانت سببا رئيسيا فى اندلاع الثورة وفقا لآراء الكثير من الكتاب، لافتا إلى أن معدل الفقر ارتفع من 22% خلال العام 2010 إلى 26% العام الماضى وأن ثلث الفقراء فى مصر يعيشون فى الريف ومعظمهم فى الصعيد، حيث إن معدل الفقر فى محافظة أسيوط يبلغ 68%.
وأشار إلى أن معدل النمو الاقتصادى فى مصر سجل فى العام 2005 (6%) مقابل (7%) خلال العام 2010، لافتا إلى أن مصر تواجه وضعا اقتصاديا صعبا، حيث تراجعت قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى من 6 إلى 7 جنيهات وتزايد العجز فى الموازنة العامة للدولة بنسبة 14.5% فيما سجل الحساب الجارى عجزا تراوح ما بين 3 إلى 4% من الناتج المحلى الإجمالى.
وعلى الرغم من كل هذه المؤشرات السلبية، إلا أن عبد الخالق أعرب فى الختام عن تفاؤله بأن المستقبل سيكون أفضل فكل الثورات لم تنجز أهدافها بين طرفة عين وانتباهتها، مؤكدا أن مصر رغم كل هذه الظروف هى القاطرة لهذه المنطقة من العالم وإذا تقدمت إلى الأمام تشد وراءها باقى الدول العربية.
