وأوضح وزير الآثار فى مؤتمر صحفى بمقر هيئة الاستثمار، أنه فيما يتعلق بمقر الحزب الوطنى بعد صدور قرار من مجلس الوزراء بضمه لحديقة المتحف المصرى بالتحرير، فإنه يواجه إشكالية، وهى أن المقر تم تسجيله كمبنى تاريخى، لافتا إلى وجود لجنة تم تشكيلها لدراسة حالة المقر الرئيسى، موضحا أنه فى حالة الاستقرار على الاستفادة من المبنى إنشائيا، فإنه يتطلب تكلفة 215 مليون جنيه .
وأضاف أن اقتراحات تحويل المبنى للفندق مستبعدة، نظرا لأنه لا يصلح، بالإضافة لكونه آيلا للسقوط، لافتا إلى وجود مخطط ليكون الجزء العلوى من مقر الحزب فى حالة ترميمه عرضا متحفيا خارجيا لميدان التحرير والمتحف المصرى، والاستفادة من الجزء السفلى منه استثماريا، وربط المتحف بالنيل ليكون مدخلا للأفواج السياحية، لافتا إلى أنه بعد افتتاح المتحف المصرى الكبير، فإنه سيتم تحويله لمكان لروائع فن النحت المصرى القديم .









