نقيب الفلاحين: الحكومة تعتمد 10 مليارات جنيه لشراء القمح من المزارعين

أسامة الجحش نقيب عام الفلاحين، كشف أن الحكومة اعتمدت مبلغ عشرة مليارات جنيه لشراء محصول القمح من المزارعين، مؤكداً أن الفلاح المصرى لم يتوقف عن الزراعة خلال الثلاث سنوات الماضية التى أعقبت ثورة 25 يناير، من أجل توفير كافة احتياجات المواطنين من السلع الزراعية.

جاء ذلك خلال اجتماع نقيب عام الفلاحين، والوفد المرافق له اليوم مع الدكتور خالد حنفى وزير التموين وعدد من قيادات الوزارة.

وأوضح أسامة الجحش، أن السعر الذى حددته الحكومة لشراء القمح من المزارعين، وهو 420 جنيها للإردب هو سعر مدعم ومشجع للفلاح على زراعة القمح ووعدوا بتوفير كافة احتياجات وزارة التموين والمنافذ التابعة لها من السلع الزراعية والخضر والفاكهة لمنع الوسطاء.

وأضاف أنه تم توفير حصص الأرز التى تحتاجها البطاقات التموينية وتم الاتفاق على تخصيص نسبة من النخالة للنقابة لتوزيعها على الفلاحين وأصحاب مزارع الحيوانات لزيادة اللحوم المطروحة بالأسواق.

وكشف نقيب عام الفلاحين، أن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية، أبلغهم أنه تم اعتماد حوالى 10 مليارات جنيه لشراء الأقماح المحلية من المزارعين والتجار هذا الموسم، وأنه جارى حاليا صرف المستحقات المالية للموردين بعد التنسيق مع وزير المالية، وأنه تم حتى الآن استلام كميات بزيادة قدرها 40% عن الذى تم استلامه فى نفس الفترة من العام السابق وأنه من المستهدف استلام حوالى 4 ملايين طن قمح بزيادة قدرها 400 ألف طن عن العام الماضى.

كما تم الاتفاق مع وزارة التموين على توفير وزيادة كميات السولار اللازمة لحصاد القمح مع إحكام الرقابة من قبل مفتشى الوزارة ومباحث التموين لمنع الاتجار بالسولار فى السوق السوداء أو تهريبه للخارج مشيرا إلى أن الحكومة حريصة على نجاح موسم استلام الأقماح من المزارعين وأنه تم التنسيق مع وزارة الزراعة لتذليل كافة العقبات أمام الفلاحين والتجار عند توريدهم الأقماح المحلية وصرف مستحقاتهم المالية بهدف استلام أكبر قدر من الأقماح خلال موسم التوريد.

وعلى الجانب الآخر، قال الدكتور خالد حنفى أنه يتم حالياً دراسة توزيع حصص السولار على المزارعين، سواء عن طريق الحيازة الزراعية أو بنك التنمية والائتمان الزراعى أو طرق أخرى، مشيراً إلى أنه سوف يتم إنشاء بورصات زراعية لكافة الحبوب لخدمة صغار المزارعين والتى تؤدى إلى أحداث توازن فى أسعار هذه الحبوب بالأسواق، مؤكداً أنه سوف يتم عمل عقود توريدات طويلة الأجل بين وزارة التموين ونقابة الفلاحين لتوريد الخضر والفاكهة من الأرض مباشرة إلى فروع المجمعات الاستهلاكية وشركتى الجملة بأسعار التكلفة للقضاء على حلقات التداول الوسيطة التى تزيد من تكلفة السلع والعمل على طرحها للمواطنين بأسعار مخفضة تناسب محدودى الدخل.

وفى نهاية الاجتماع تم الاتفاق بين الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ونقيب عام الفلاحين على تشكيل لجنة فنية وقانونية مشتركة لوضع الآليات لتنفيذ التعاون بين وزارة التموين والنقابة.