أعرب حزب مصر الحرية عن قلقه من التضييق المستمر على حرية التنظيمات والذى يعززه ترسانة من القوانين المقيدة لهذا الحق والتى إضيف إليها قانون التظاهر والممارسات التى صاحبت تطبيقه.
وأشار الحزب فى بيان له أن دستور جمهورية مصر العربية الذى تبناه الشعب فى يناير الماضى فى مادتيه الرابعة والسبعين والخامسة والسبعين أقر حرية تشكيل الأحزاب السياسية والجمعيات وما فى حكمها.
وطالب الحزب بتعديل شامل لمنظومة القوانين الحاكمة لحق التنظيم لتسمح لكافة الحركات السياسية (كحركة 6 أبريل وغيرها) أن يكون نشاطها وتنظيمها غير مجرم وفى إطار القانون دون وصاية أو تدخل من السلطة.
