كشفت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع"، أن النيابة العامة انتهت من التحقيقات فى أخطر قضايا الإرهاب التى تم تنفيذها بعد أحداث فض اعتصامى رابعة والنهضة، وأن النيابة العامة ستصدر قرارا بشأن إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة خلال ساعات، وتحديدا قضية تنظيم بيت المقدس الإرهابى.
وكشفت المصادر أن القضايا تضم أكثر من 120 متمهما بينهم ضابط شرطة، وعدد من الجماعات الجهادية والتكفيرية وطلاب بكليات الطب والهندسة وصيدلة وحقوق ومحامى، والمتهمون بتكوين تنظيم إرهابى على خلاف أحكام القانون والدستور، وتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية عقب ثورة 30 يونيو، ومن بينها محاولة اغتيال اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، واغتيال الرائد محمد مبروك ضابط الأمن الوطنى المسئول عن ملف جماعة الإخوان الإرهابية بالقطاع، وتفجير مديرية أمن الدقهلية، والتخطيط لتنفيذ عدد من العمليات الإرهابية، واستهداف المنشآت الشرطة والعسكرية واستهداف قوات الأمن والتخطيط لاغتيال عدد من الشخصيات السياسية والإعلامية والأمنية.
وأشار المصدر إلى أن جهات التحقيق انتهت من جلسات استكمال التحقيقات، وتجديد حبس المتهمين 15 يومًا على ذمة التحقيقات، وإعداد أمر إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أمن الدولة، وإعداد لائحة الاتهامات وقائمة أدلة الثبوت، تمهيدًا لإحالتهم إلى المحاكمة.
واعترف عدد من المتهمين فى التحقيقات أمام فريق نيابة أمن الدولة المشكل للتحقيق مع المتهمين، بالانضمام إلى جماعة على خلاف أحكام القانون والدستور، واعتناقهم للفكر الجهادى التكفيرى للحاكم وقوات الجيش والشرطة، وتنفيذ العمليات الإرهابية والمشاركة فى تنفيذها، والتخطيط لتنفيذ عمليات إرهابية، وإعداد قائمة لاغتيال عدد من الشخصيات الأمنية والقضائية والإعلامية، والتخطيط لاستهداف عدد من المنشآت الشرطية والعسكرية خلال فترة الانتخابات الرئاسية، لإشاعة الفوضى بالبلاد.
وكشف بعض المتهمين عن تلقيهم تعليمات من تنظيم القاعدة بالعودة من سوريا إلى مصر، لتنفيذ ومساندة أعضاء التنظيم المتواجدين فى مصر فى تنفيذ عمليات إرهابية ضد مؤسسات الدولة وقوات الأمن.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة