قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم، الثلاثاء، مد أجل الدعوى القضائية التى تطالب برفع اسم وصور الرئيس الأسبق، محمد حسنى مبارك، وزوجته سوزان ثابت، من المنشآت العامة إداريًّا لجلسة ١٤ مايو المقبل.
وكانت هيئة مفوضى الدولة قد أوصت محكمة القضاء الإدارى بإصدار حكم بتأييد قرار رفع اسم مبارك وزوجته من جميع الميادين، والشوارع، والمدارس، والمكتبات، والجمعيات، وكافة المنشآت العامة، بجميع محافظات الجمهورية، وصورهم المتواجدة بها.
وحثت الحكومة على وضع أسماء وصور شهداء ثورة 25 يناير، الذين ضحوا بأرواحهم وسالت دماؤهم فى سبيل نهضة هذا المجتمع ورفعته، بدلًا منها.
وأكدت الهيئة، أن وضع اسم وصور مبارك وزوجته على مؤسسات الدولة هو من قبيل التكريم لهما، والتخليد لذكراهما، يشهده هذا الجيل والأجيال القادمة، رغم أن مصر فى ظل نظام مبارك قد عاشت حقبة من الفساد السياسى، وإهدار المال العام، وانتهاك الحقوق، والحريات العامة، وتزييف وتزوير الحياة النيابية، وغيبة العدالة الاجتماعية، وبروز الفوارق الشاسعة بين الطبقات.
