مجلس الأمن الدولى يتبنى قرارا بشأن إصلاح القطاع الأمنى

تبنى مجلس الأمن الدولى بالإجماع يوم أمس الاثنين أول قرار مستقل بذاته يتعلق بإصلاح القطاع الأمنى فى مناطق ما بعد الصراع.

وشدد المجلس فى الوثيقة على أهمية إصلاح قطاع الأمن المملوك وطنيا من اجل استقرار الأوضاع فى أعقاب الصراعات. وأكد المجلس مجددا التزامه بدمج هذه الإصلاحات فى عمليات تفويض بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

وقال القرار: "إن مجلس الأمن... يشدد على أن إصلاح قطاع الأمن أمر بالغ الأهمية لمعالجة الإفلات من العقاب عن ارتكاب انتهاكات وتجاوزات حقوق إنسان وانتهاكات القانون الإنسانى الدولي... ويساهم فى ترسيخ سيادة القانون".

وذكر الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون مخاطبا المجلس إن المؤسسات الأمنية يمكن أن تسهم فى بناء السلام والتنمية فقط إذا اكتسبت ثقة المدنيين من خلال حمايتهم وعملها فى ظل سيادة القانون.

وأضاف بان كى مون ان "رؤية رجل شرطة يرتدى زيه يجب أن تثير شعور يوحى بالنظام والانضباط والأمن...هدفنا المشترك يتمثل فى مساعدة الدول على بناء مؤسسات أمنية مهنية مرتبطة بقوة بثقافة الخدمة، بدلا من ممارسة السلطة والقوة بلا رادع ولا مساءلة".

وفى حين ان الكثير من قرار مجلس الأمن أشارت إلى أهمية الإصلاحات فى القطاع الأمنى فى الماضى، إلا ان هذا القرار هو أول نص شامل مكرس لهذه القضية وحدها.