مجلس الأمة الكويتى يوافق بالتصويت على رفع الاستجواب من جدول الأعمال

وافق مجلس الأمة الكويتى فى جلسته العادية اليوم الثلاثاء، على طلب الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء رفع الاستجواب الموجه إليه من جدول أعمال المجلس لعدم دستوريته، يعد موافقة 39 عضوا ورفض 10، وامتناع ثلاثة أعضاء ورفض (المستجوبون) الإدلاء بأصواتهم وذلك من اصل 55 عضوا.

وأعرب رئيس الوزراء عن شكره وتقديره لأعضاء مجلس الأمة على التزامهم بالدستور والقانون مضيفا " أتمنى أن يقدم لى استجواب دستورى لألبى الطلب واشكر النواب لحمايتهم الدستور ".

وكان وزير النفط وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور على العميرى قد أكد فى كلمه خلال مناقشة المجلس لبند الاستجواب أن الاستجواب الموجه إلى رئيس الوزراء بصفته مخالف للقواعد الدستورية من أوجه عدة، أولها للمادة (100) والتى تنص على أن" لكل عضو من أعضاء مجلس الأمة أن يوجه إلى رئيس الوزراء والى الوزراء استجوابات عن الأمور الداخلة فى اختصاصاتهم "،

وأضاف أن الاستجواب خالف كذلك المادة (80) من اللائحة الداخلية للمجلس والتى نصت على أنه " لا يقبل طلب الكلام فى موضوع محال إلى إحدى اللجان إلا بعد تقديم تقريرها "، وبين أن حدود ما يسال عنه رئيس الوزراء إنما يكون بالسياسة العامة للحكومة وليس فى أمور تنفيذية كالإسكان وارتفاع الأراضى والعاطلين عن العمل وغيرها والمسئول عنها وزراء قائمون •

وكان ثلاثة من أعضاء مجلس الأمة قد تقدموا الخميس الماضى بطلب استجواب لرئيس الوزراء بصفته، يتضمن عددا من البنود من أهمها أزمة السكن، وغلاء أسعار الأراضى والعقارات والإيجارات، ومشكلة العاطلين عن العمل، والرعاية الصحية، والإحالة إلى التقاعد، وتقديم أموال للنواب، والتضييق على الحريات، والأضرار بسمعة الكويت الدولية •