حصل "اليوم السابع" على تقرير المفوضين بدائرة الاستثمار بمجلس الدولة، فى الدعوى الثانية المقامة بوقف بث قناة الناس الفضائية، والذى انتهى بعدم قبول دعوى وقف تنفيذ القرار السلبى بالامتناع عن إيقاف البث التليفزيونى لقناة الناس وإلغاء ترخيصها، لانتفاء القرار الإدارى، وإلزام المدعى بالمصروفات.
وصدر التقرير برئاسة المستشار محمد الدمرداش العقالى نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس دائرة الاستثمار، وتقرير المستشار أسامة الجراونى، فى الدعوى القضائية رقم 34778 لسنة 67 ق المقامة من إبراهيم الحسينى وإبراهيم الفيومى، ضد رئيس الهيئة العامة للاستثمار، ووزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة شركة البراهين العالمية المالكة لقناة الناس.
وقال المدعى فى دعواه إنه فى أحد البرامج التى تبث على قناة الناس تم ذكر اسمه ضمن مجموعة من الأسماء، واتهموه بتقديم تمويل لتخريب منشآت الدولة، ولم يحرك مقدم البرنامج أو رئيس القناة ساكنا تجاه هذا الأمر.
واستند التقرير إلى أن الدستور المصرى 2014م نصت فيه المادة (65) على أن "حرية الفكر والرأى مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول أو الكتابة أو التصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر".
كما نصت المادة (70) منه على أن حرية الصحافة والطباعة والنشر الورقى والمرئى والمسموع والإلكترونى مكفولة.
ونصت المادة (71) منه على أن "يحظر بأى وجه فرض رقابة على الصحف ووسائل الإعلام المصرية أو مصادرتها أو وقفها أو إغلاقها، ويجوز استثناء فرض رقابة محددة عليها فى زمن الحرب أو التعبئة العامة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة