زعمت صحيفة "كريستيان ساينس مونيتور" الأمريكية أن إشراف الحكومة على مضمون خطب الجماعة يأتى فى إطار محاولتها لخنق كل السبل المحتملة لمعارضتها.
وأوضحت الصحيفة أن الحكومة، فى يناير الماضى، أصدرت قراراً يقضى بضرورة أن يتبع كل أئمة المساجد الموضوعات التى تقرها الدولة، وهى عادة موضوعات اجتماعية، مثل أطفال الشوارع أو إدمان المخدرات، والتى تمثل ابتعادا واضحا عن السياسة.
وتحدثت الصحيفة عن الشيخ خلف مسعود، الذى كانت خطبته تجتذب حوالى 250 شخصاً عندا بدء إلقائها لأول مرة فى حى إمبابة عام 2007، لكن خطبة الجمعة التى يلقيها الآن فى مسجد المنتزه تجذب أكثر من ثلاثة آلاف شخص، وقد جذب حديثه عن أهمية الحريات الديمقراطية المستمعين من كافة أنحاء القاهرة وخارجها.
وتشير الصحيفة إلى أن السلطات تراقب خطب مسعود، كما تراقب صفحته على الفيس بوك والتعليقات أو الآراء السياسية للشيوخ والأئمة على المواقع الإلكترونية. ويقول مسعود، "إنهم يستخدمون الدين كمخدر لتهدئة الناس، ويستخدمون الأئمة لتوجيه هذه الفكرة"، على حد قوله.
وتصف الصحيفة خطبة الجمعة بأنها الأكثر نفوذا فى العالم الإسلامى، وطالما استخدمت لتشكيل وإثارة الرأى العام والتأثير عليه. وأثناء ثورة يناير، انطلقت أغلب الاحتجاجات فى أعقاب صلاة الجمعة، وخلال الفترة التى قضاها الإخوان فى حكم مصر استخدمت الجماعة المساجد لحشد المؤيدين لتنظيم المسيرات أو للإدلاء بأصواتهم.
وتمضى الصحيفة قائلة، "إن الحكومة تقول إن تدخلها أساسى من أجل إرساء الاستقرار، لكن المعارضين يرونها حملة لتطهير المساجد من السياسات الإسلامية، ومحاولة لاستمالة المؤسسات الدينية الأكثر احتراماً فى مصر، وهى الأزهر ووزارة الأوقاف لإسكات المعارضة".
من جانبه، يقول عمرو عزت، الباحث بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إن السيطرة السياسية على المساجد ليست بمفهوم غريب فى الإسلام، كما أنها ليست تكتيكا جديدا فى مصر، إلا أن الحكومة الحالية تفرض سيطرة أكبر مما فعلت سابقتها، ويضيف أن كل المؤسسات المهمة فى الدولة مثل القضاء والشرطة بجانبها.
من ناحية أخرى، نقلت الصحيفة عن الشيخ مظهر شاهين موافقته على هذه الخطوة، وقال إن الإخوان عرفوا أن أكبر وأفضل بوابة يستطيعون من خلالها نشر أفكارهم والسيطرة على عقول المصريين هى وزارة الأوقاف.
أما أحمد البهى، رئيس حركة أئمة بلا قيود التى تشكلت العام الماضى لمعارضة نفوذ الإخوان، فيقول، إن مشكلتهم مع مبارك والجماعة كانت فى عدم وجود قانون يحدد من يسمح له أن يكون إماما، ويشيد البهى بسيطرة الحكومة على أئمة الأزهر، لكنه يقول من الضرورى فى النهاية الفصل بينهما.
