حقوقيون بارزون يطلبون من الأمم المتحدة فرض مرور المساعدات إلى سوريا

وجه ثلاثون حقوقيا دوليا بارزا اليوم الثلاثاء رسالة مفتوحة إلى الأمم المتحدة يطالبونها فيها بفرض مرور قوافل إنسانية من تركيا او الأردن إلى سوريا بغية إغاثة المدنيين السوريين بشكل أسرع.

وبعد ان أصدر مجلس الأمن الدولى فى فبراير قراره الرقم 2139 الذى يدعو إلى رفع الحصار عن المدن السورية ووقف الهجمات والغارات على المدنيين وتسهيل دخول قوافل المساعدات، لا يزال القرار أشبه بحبر على ورق، بحسب ناشطين ومدنيين وعمال إغاثة.

ويعتبر الموقعون ان من حق الأمم المتحدة فرض مرور هذه القوافل عبر الحدود بموجب القانون الإنسانى.ويعبرون عن أسفهم لان الأمم المتحدة "لا تقوم بهذه العمليات الحيوية خوفا من ان تعتبرها بعض الدول الأعضاء غير قانونية" وينتقدون "تفسيرا حذرا جدا للقانون الدولى الإنساني".

وسيبحث مجلس الأمن الدولى الأربعاء تقريرا للامين العام للامم المتحدة بان كى مون يشير إلى ان القرار 2139 لم يطبق، لا من قبل النظام ولا المعارضة، ويطالب مجلس الأمن الدولى بالتحرك.

ولفتت الرسالة المفتوحة التى ستنشرها صحيفتا الجارديان البريطانية والحياة العربية الى ان "الأمم المتحدة ووكالات إنسانية أخرى تؤكد منذ مدة طويلة انه ليس من الممكن الوصول الى مئات آلاف المدنيين إلا من بلدان مجاورة مثل تركيا والأردن".

وأضاف الموقعون على الرسالة "ان القانون الدولى الإنسانى يقضى بدون لبس بانه يجب القيام بتحرك إنسانى محايد حيث هناك حاجة للسكان المدنيين لمساعدة حيوية".

وأضافوا "نعتبر انه لا يوجد اى عائق قانونى يمنع الأمم المتحدة من القيام مباشرة بعمليات إنسانية عبر الحدود وتقديم دعمها للمنظمات غير الحكومية كى تقوم بها أيضا".

ولفتوا فى شكل خاص إلى "ان الإطراف لا يمكنهم رفض إعطاء الموافقة الا لدوافع قانونية مشروعة"، مثل عمليات عسكرية على المسار المقترح لنقل المساعدات. وأوضحوا "انهم لا يستطيعون قانونيا رفض الموافقة لإضعاف مقاومة العدو وجعل المدنيين يعانون من الجوع او منع توفير العناية الصحية".

واقر الحقوقيون بان المنظمات الإنسانية "ستتعرض لمخاطر هائلة خلال قيامها بعمليات إنسانية عبر الحدود ويمكن ان ترفض القيام بذلك". لكن تلك "المحايدة والراغبة والقادرة على القيام" بمثل هذه العمليات يمكن ان تفعل ذلك "قانونيا".

وقد وجهت الرسالة إلى بان كى مون والدول الأعضاء فى الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية الرئيسية "يونيسف، وبرنامج الأغذية العالمى ومفوضية اللاجئين والانروا".