شددت الدكتورة نيفين مسعد عضو لجنة الحقوق السياسية والمدنية بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، على ضرورة أن تستمع الرئاسة إلى مقترحات المؤسسات الحقوقية ومنظمات المجتمع المدنى حول تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية والمدنية ومجلس النواب.
وأضافت مسعد خلال كلمتها بورشة عمل المجلس بعنوان "نحو برلمان يلبى احتياجات الثورة"، المنعقد الآن بأحد فنادق الجيزة، أنه على الرئاسة بعد الاستماع إلى تلك المقترحات أن تعد مسودة للقانون يتم عرضها بعد ذلك على القوى المدنية والسياسية قبل إقرارها.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة