القضاء الإدارى يقضى بعدم الاختصاص بتشكيل لجنة لمواجهة سد أثيوبيا

قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بعدم الاختصاص، بنظر الدعوى التى أقامها على أيوب المحامى والمنسق العام لجبهة الدفاع عن مؤسسات الدولة المصرية، والتى طالب فيها بإلزام الرئيس بتشكيل لجنة فنية لدراسة أزمة تغيير مجرى النيل الأزرق وبناء السد الأثيوبى، لرصد كافة الانتهاكات التى اتبعتها أثيوبيا واتخاذ موقف قانونى دولى لحل الأزمة.

وحملت الدعوى رقم 54223 لسنة 67 قضائية، وذكرت إنه يلزم قيام اللجنة المطلوب تشكيلها باستخدام الاتفاقيات الدولية (الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لتنظيم استخدام المجارى المائية فى الأغراض غير الملاحية لعام 1997)، والتى تضمن الاستغلال المنصف والعادل لمياه الأنهار لكل الدول الواقعة على المجارى المائية.