نفى المستشار أحمد السرجانى، مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان، ما تردده بعض وسائل الإعلام حول حديثه أمس بأن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى تمتلك حق الاعتراض على أحكام القضاء، عن طريق الطعن القانونى على الحكم.
وأوضح السرجانى، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه لم يعلن عن أى تجهيزات من قبل وزارة العدل لملف كامل يوثق فيه انتهاكات وتجاوزات جماعة الإخوان ثم عرضه على بعض الجهات الأجنبية.
"العدل" تنفى إعلان توثيق انتهاكات الإخوان بقطاع حقوق الإنسان
الثلاثاء، 29 أبريل 2014 12:51 م