الاحتجاجات تخيم على احتفالات عيد العمال.. توقف مصنع البولى بروبلين ببورسعيد.. واستمرار إضراب النيل للزيوت.. وتذمر عمال شبكات الغاز.. و9 بـ"الكوك" بحلوان يضربون عن الطعام..ومطالبات بوقف التنكيل بالعمال

بدأت الإضراب العمالية، تطل برأسها من جديد بعد هدوئها نسبيا، بعدما كانت أحد أبرز الأسباب التى أدت إلى تقدم حكومة الدكتور حازم الببلاوى باستقالتها، حيث بدأ العمال يطالبون بمستحقاتهم المالية والإدارية وغيرها، والتى أطلقت ناقوس الخطر للحكومة الحالية، وحذرتها من ملاقاة نفس مصير الحكومة السابقة، فى الوقت الذى تستعد مؤسسة الرئاسة والاتحادات والنقابات العمالية للاحتفال بعيد العمال أول مايو المقبل.

وواصل ما يقرب من 400 عامل بشركة النيل للزيوت والمنظفات بمسطرد، إضرابهم المفتوح عن العمل لليوم الثانى على التوالى، للمطالبة بعودة العمل مرة أخرى، بالإضافة لإقالة رئيس الشركة.

وقال سعيد عبد الرحمن، رئيس النقابة المستقلة للعاملين بالشركة، لـ"اليوم السابع"، إن رؤساء النقابات بالشركة حاولوا إقناعه هو والعمال المضربين بالتفاوض مع رئيس الشركة، إلا أنهم رفضوا، مؤكدا أنهم لا يريدون الجلوس معه.

وكان "عبد الرحمن"، أكد فى وقت سابق، أن العمل بالمصنع معطل منذ 21 يوما، مشيرا إلى أن مخزونا من الإنتاج فسد بمخازن الشركة بسبب سوء التخزين والتسويق، مضيفا أن رئيس الشركة لا يقوم بتسويق إنتاج الشركة، مضيفا أنهم أرسلوا خطابات لرئاسة الوزراء ووزراء القوى العاملة والاستثمار والنقابة العامة، للمطالبة بتنفيذ مطالبهم وعودة العمل للشركة.

من ناحية أخرى، استمر لليوم الثانى على التوالى توقف العمل بمصنع البولى بروبلين ببورسعيد، بعد اعتراض العاملين بالمصنع على إلقاء القبض على 3 من العاملين بالمصنع السبت الماضى.

وقال مصطفى رفعت، أمين عام النقابة المستقلة بالشركة، لـ"اليوم السابع"، إن العمل متوقف بالمصنع، بقرار من مدير الإنتاج بالشركة، بعد القبض على زملائهم، وهم كمال عرفات ومحمد أحمد إبراهيم ومحمد السيد راضى، أثناء تقدمهم بطلب للإضراب عن العمل بالمصنع بدءا من اليوم الاثنين، بعد أن امتنعت إدارة الشركة عن تنفيذ المتفق عليه فى الجلسة، التى حضرها المستشار العسكرى فى بورسعيد، وحرر محضر ضدهم رقم 1685 إدارى الزهور، يتهمونهم فيه بالتحريض على الإضراب.

وأضاف "رفعت"، أن العمل متوقف فى أقسام بالمصنع، وهى تعبئة البولى بروبلين والـbdh، مشيرا إلى أن مطالبهم تتمثل فى إقالة إدارة الشركة بالكامل، وإنشاء لائحة داخلية للشركة، وصرف الأرباح المتأخرة للعاملين.

فى السياق ذاته، أعلن الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، اعتراضه على اعتقال العمال، مؤكدا فى بيان، أن كل الإجراءات الحكومية والسلوكيات القمعية من شأنها أن تزيد احتقان الوضع العمالى، موجها رسالة للحكومة "لا تلومن إلا نفسها حين ترتفع موجة الاحتجاجات العمالية من جديد".

وتساءل الاتحاد، عن رد فعل الحكومة الحالية عما تتوقعه من عمال مصر فى ظل الاعتقالات المستمرة، بسبب ممارستهم لحقهم فى الإضراب والتظاهر، المكفول بكل الاتفاقيات الدولية التى وقعت عليها مصر، وإصدار القوانين تقضى على حقوقهم فى عودة شركاتهم، وإصدار التعديلات على قانون العمل بدلا من أن تأتى لصالحهم، تسد آخر الطرق فى وجوههم للحصول على حقوقهم فى مقابل رجال الأعمال.

فى سياق آخر قال وليد عبد الستار، عضو الاتصال الجماعى بنقابة العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعي، عضو اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن العاملين بالشركة يواصلون إضرابهم عن العمل، منذ أن ألقت قوات الأمن القبض على أربعة من عمال شركة شبكات الغاز من منازلهم بمحافظة الإسكندرية، فى محاولة للضغط على عمال الشركة المضربين عن العمل منذ أكثر من شهر، مطالبين بوقف إجراءات تصفية الشركة.

وأضاف "عبد الستار"، لـ"اليوم السابع"، أنه جدد اليوم حبس الأربعة عمال 15 يوما، بعد طعن النيابة على قرار القاضى بإخلاء سبيلهم، مؤكدا أن هناك حالة من التذمر تسود بين العاملين بسبب قرار تجديد حبس زملائهم.

وأشار عضو الاتصال الجماعى بنقابة العاملين بشركة شبكات الغاز الطبيعى، إلى أنه كان هناك بوادر حل أزمة العاملين بالشركة، بعدما حاول مسئول الشركة إخراجها من مجموعة شركات الغاز التى تضم شركات "شبكات الغاز ونجاس والمحمودية للغاز والفيوم للغاز"، لافتا إلى أنهم تقدموا لوزارة القوى العاملة بمستندات تثبت أن الشركة قامت ببيع عقودها.

وأوضح "عبد الستار"، أن وزارة القوى العاملة حولت الملف إلى النائب العام، واستمرت المفاوضات حتى تم الإضراب عن العمل فى 9 مارس الماضى، وأخطرت الجهات المسئولة، مضيفا أنه بعد فشل جلسة المفاوضات بين إدارة الشركة وممثلى العمال فى وزارة القوى العاملة، ألقت قوات الأمن القبض على 4 من العاملين وهم محمد صالح، محمد عبد الرحمن، أحمد عادل، السيد السمان، بتهمة التحريض على الإضراب.

وتابع، أن وكيل النيابة أعطى الأربعة عمال إخلاء سبيل، وانتظر زملاؤهم أمام القسم حتى الساعة العاشرة مساء، ولكنهم لم يخرجوا واحتجزوا بالقسم، لافتا إلى أنهم عرضوا على قاضى تجديد إعطائهم إخلاء سبيل بكفالة 20 ألف جنيه، وحازت الشركة التصالح مع العمال وطالبت بدفع الكفالة.

من ناحية أخرى، أصيب صباح اليوم العامل عصام محمد حسين، أحد العمال المضربين عن الطعام بشركة الكوك بالتبين، بحلوان، بحالة إغماء، ونقل إلى مستشفى حلوان العام، ويعانى من إصابته بمرض السكر.

وكان تسعة من العاملين بشركة الكوك، أعلنوا أمس إضرابهم عن الطعام، عقب إصدار رئيس مجلس الإدارة قرارا بنقلهم إلى أماكن غير أماكن عملهم الأساسية، عقابا لهم على قيادتهم لاعتصام عمال الشركة الأسبوع قبل الماضى، وهم: أحمد عبد الحميد قاسم، وأيمن صبحى السيد، وعصام محمد حسين، ومحمود محمد مكى، ومحمد صلاح عبد الرازق، وأشرف محمد حسين، ومحمد جمال أبو المجد، وثروت محمد عبدالعليم، وأمين شديد أمين.

وقالت دار الخدمات النقابية والعمالية، إن عمال الشركة أكدوا أن رئيس مجلس الإدارة، عين فى عهد الرئيس السابق محمد مرسى، مؤكدين أنه ينتمى إلى جماعة الإخوان، وعين متجاوزا العديد من رؤساء القطاعات المستحقين شغل المنصب بحكم الأقدمية، متهمين رئيس مجلس الإدارة بتعمده تعقيد الأزمة بين العمال والحكومة، التى وعدت بالاستجابة لمطالب العمال أثناء اعتصامهم الأسبوع قبل الماضى.

وأعلنت الدار، تضامنها مع عمال شركة الكوك المضربون عن الطعام، مطالبة المسئولين بسرعة التحرك لوقف سياسات التنكيل بالقيادات العمالية، التى تطالب بحقوق عمال الشركة، والتى بدأها رئيس مجلس إدارة الشركة بقرار نقل العمال التسعة، محملة رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولية الكاملة عن أى خطر يهدد حياة العمال المضربين عن الطعام، خاصة أن بعضهم يعانى من أمراض مزمنة.