"الإدارى" يقضى بعدم قبول دعوى إلغاء قرار منع ابنة زهير جرانة من السفر

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى برئاسة المستشار محمد قشطة نائب رئيس مجلس الدولة، بعدم قبول دعوى إلغاء قرار منع ابنة محمد زهير جرانة، من السفر.

أقام الدعوى محمد زهير جرانة وزير السياحة الأسبق بصفته وليًا طبيعيًا على ابنته القاصر حبيبة محمد، ضد وزير العدل ووزير الداخلية، ومدير مصلحة السفر والهجرة.

وأشارت الدعوى إلى أنه بتاريخ 18 أكتوبر 2011، تم حبس زهير جرانة، 15 يومًا على ذمة القضية رقم 23 سرى لسنة 2011 كسب غير مشروع، وأن مدة الحبس الاحتياطى قد تجاوزت المدة المحددة قانونًا، وكان حبسه يتنافى مع حكم المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

استندت الدعوى إلى المادة 143 من قانون الإجراءات التى تنص: "على عدم جواز حبس المتهم فى الجنايات أكثر من 18 شهرًا، وتم التظلم من أمر الحبس، وقضى بإلغائه، مما يستتبع إلغاء كافة الآثار القانونية المترتبة عليه".