الإخوان بين مطرقة الإعدام وسندان الرفض الشعبى.. محمد بديع يلحق بالمرشدين السابقين "الهضيبى" و"عاكف" ويرتدى البدلة الحمرا.. والتنظيم الدولى يجتمع بتركيا لبحث التصعيد.. وتأليب المجتمع المدنى على النظام

تعرض تنظيم جماعة الإخوان لضربة قاسمة توشك على القضاء عليه، عقب إصدار محكمة جنايات المنيا حكماً بإحالة أوراق 683 من أعضاء ومؤيدى الجماعة إلى مفتى الجمهورية، تمهيدا لإصدار حكم بإعدامهم، ومن بينهم الدكتور محمد بديع، المرشد العام، وصدر نفس الحكم فى وقت مضى على المستشار حسن الهضيبى، المرشد الثانى للجماعة، وخفف فيما بعد للإقامة الجبرية إثر تعرضه لذبحة صدرية لكبر سنه، فيما حكم على مهدى عاكف، بالإعدام، بتهمة بتهريب عبد المنعم عبد الرؤوف، عضو الإخوان، وأحد قادة الجيش وقتها، وكان مسئولاً عن طرد الملك فاروق، عقب ثورة يوليو، وخفف بعدها إلى المؤبد، وخرج إبان حكم الرئيس الراحل أنور السادات، وتولى منصب المرشد فى 2004 ليكون المرشد السابع لـ"الإرهابية".

وتبحث الجماعة، عقب صدور الحكم سبل التصعيد والمواجهة معتمدة كالعادة على عدم استقراء الواقع والظروف الحالية، وعقد التنظيم الدولى اجتماعا فى إسطنبول، وأشاعت بعض وسائل الإعلام أنهم وضعوا خطة مبدئية للتصعيد تعتمد على تظاهرات 30 أبريل، والاتجاه نحو حرق سيارات الشرطة والأقسام، كما ناقشوا كيفية حث أكثر من 18 ألف سجين، من المنتمين للإخوان والموالين لهم على الإضراب عن الطعام داخل السجون، وتسويق الإضراب إعلاميًا لتأليب منظمات المجتمع المدنى وحقوق الإنسان الدولية على النظام فى مصر.

ويطرح فى نفس السياق، سؤالا عن من سيخلف محمد بديع كمرشد للجماعة؟ وأثير التساؤل بعد إلقاء القبض على بديع مباشرة، ونقلت وقتها وسائل الإعلام وقتها أن الجماعة عيّنت الدكتور محمود عزت إبراهيم مرشداً عاماً مؤقتاً، بعد ساعات على إعلان القبض على "بديع".

فيما أثار حكم محكمة جنايات المنيا ردود فعل عالمية، رفضتها قطاعات واسعة من الشعب المصرى، ومن بينها تعليق الولايات المتحدة التى أعربت عن بالغ انزعاجها إزاء الحكم، وواصفة إياه بـ"المخالف للمعايير الأساسية للعدالة الدولية".

ورفضت قطاعات عريضة من المصريين، تطاول الرئيس التركى عبد الله جول، الذى وصف الحكم بغير المقبول عقليا، مشيرا إلى أنه لا يمكن قبول مثل هذه العقوبات الصادرة عن محاكمات سياسية، على حد وصفه، قائلا: "فى هذه المرحلة غير الاعتيادية، التى علقت فيها الديمقراطية، وأرى أن هذه العقوبات تمثل إساءة كبيرة لمستقبل مصر".