قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة بالإسكندرية، إحالة الدعوى المقامة ضد الدكتور يوسف القرضاوى، رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين، والتى تطالب بإسقاط الجنسية وخيانة الدولة وانتمائه لقطر، والتحريض ضد الجيش والشرطة، إلى هيئة مفوضى الدولة، للاختصاص.
وكان المحامى طارق محمود قد أوضح فى الدعوى القضائية رقم 65109 لسنة 67، التى طالب فيها بإسقاط الجنسية عن الدكتور يوسف القرضاوى يتهمه فيه بالتحريض ضد الجيش المصرى تحريضا ساخرا من خلال اللقاءات المذاعة على قناة الجزيرة، واتهم الجيش المصرى بقتل شعبه ووصف الجيش الإسرائيلى أنه أفضل من الجيش المصرى، ولم يفعل بالمصريين ما فعله الجيش المصرى ودعا على إثر هذا ضرورة التدخل الأجنبى فى مصر فى دعوة تحريض، ودعا مسلمى العالم إلى الجهاد فى مصر ضد المؤسسة العسكرية والشرطية.
وأضاف فى الدعوى أن القرضاوى ينتمى لقطر ولا ينتمى لمصر، وبأنه منفذ للمخطط القطرى التركى لهدم الدولة المصرية، والتحريض على الجيش والشرطة، وأنه يسخر نفسه وفتاواه لخدمة من يدفع له، وقد تسببت هذه الفتاوى فى تدمير الدولة السورية والليبية وتهدف فى تفكيك الجيوش العربية وهذا ما لم ولن يحدث فى مصر.
وأكد فى الدعوى أن تلك الأوراق تؤكد تخلى القرضاوى عن جنسيته المصرية، وأنه لا يستحق أن يحملها لتورطه، فى إصدار فتاوى تحرض على ارتكاب أعمال العنف والتخريب والقتل، وتنفيذه للمخطط القطرى لإسقاط الدولة المصرية.
