دعت 4 أحزاب سياسية، لضرورة عقد اجتماع عاجل مع اللجنة التى أعلنتها رئاسة الجمهورية لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، على أن يضم ممثلين عن كل حزب للنقاش حول هذه القوانين كبديل لغياب البرلمان، وتأكيداً للمنهج الديمقراطى السليم، بعيداً عن منهج الإقصاء والإملاء من أعلى.
وأبدت الأحزاب حسب بيان عنها والتى ضمت كلا من "التجمع" و"المصريين الأحرار" و"المصرى الديمقراطى" و"التحالف الشعبى"، استياءها من إعلان المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية أن القوانين الخاصة بالانتخابات هى شأن يخص السلطة التنفيذية ممثلة فى الحكومة، وفجأة يصدر قرار بتشكيل لجنة لإعداد قوانين مباشرة الحقوق السياسية، والنظام الانتخابى للبرلمان، وتقسيم الدوائر الانتخابية، قائلا: "الملاحظ أن المنهج نفسه الذى صدر به قانون الانتخابات الرئاسية فجأة ودون تشاور فعلى مع القوى المجتمعية يتبع هذه المرة أيضاً مع استبعاد أصحاب الاهتمام الحقيقى من أحزاب وقوى سياسية فاعلة فى المجتمع".
وشددت الأحزاب الأربعة على أن هذا المنهج للعمل الفوقى يعنى التغييب العمدى للأحزاب والقوى السياسية وفق أسلوب لم يعد يليق بمصر بعد ثورة 25 يناير، ولا يمكن أن نكتفى بما قد تقدم عليه اللجنة بعرض رؤيتها على الأحزاب لتقول رأيها مكتوباً، خاصة وأن الأصل هو سماع وجهة نظر الأحزاب والتداول معها قبل أى عمل يرسم المرحلة المقبلة وبشكل منفرد مع تقديرنا الشخصى لجميع أعضاء اللجنة المشكلة .
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة