وزيرة التضامن: نعمل على صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية

قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، إنها تتفهم مشاكل أصحاب المعاشات وحقهم فى الحصول على حد أدنى للمعاش، مشيرة إلى أن الأمر ليس بيدها، ولكن يحكمه ضوابط وإمكانيات الدولة المالية، مشددة على اهتمام الحكومة بأصحاب المعاشات وحرصها على الاستجابة لمطالبهم وحقوقهم، وفقا لما تنص عليه المادة 27 من الدستور بوضع حد أدنى للمعاشات، قائلة: "نحن بصدد صياغة قانون جديد للتأمينات الاجتماعية".

وأضافت "والى"، خلال حوارها مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الأحد، أن زيادة المعاش يحكمه القانون والدولة عليها حماية حقوق أصحاب المعاشات، موضحة أن الدستور ينص على توفير الحد الأدنى للمعاش، ولم يحدد المبلغ وبالتالى هناك فرق بين الحد الأدنى للأجور والحد الأدنى المعاش.

وتابعت: "تمت مناقشة مشكلة الحد الأدنى للمعاش مع وزير المالية لتحديد كيفية تمويل الأعباء المالية المترتبة عليه، وإمكانية إدراجها فى الموازنة العامة للدولة"، مشيرة إلى أنه سيتم عرض الموضوع على مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى الجلسة المقبلة لمناقشة أطروحات نقابات أصحاب المعاشات لوضع قواعد وآلية الحد الأدنى للمعاشات وكيفية تمويله ومراحل التنفيذ.

وأوضحت أنها قررت إعداد مشروع بتعديل قانون التأمين الاجتماعى، لتحسين المعاش المبكر، ليصبح الحد الأدنى للمعاش 477 جنيهاً، وتمت مناقشة التعديلات مع وزير المالية للتوافق حول توفير الاعتمادات المالية لتنفيذ التعديلات.

وأشارت إلى أن الحكومة ستسعى للاستفادة من قواعد البيانات لدعم منظمات المجتمع المدنى الكبرى التى تقدم مساعدات اجتماعية لمحدودى الدخل، ضمن قاعدة البيانات التى تعمل الحكومة حاليا على بنائها، لتحديد المستفيدين من السياسات الاجتماعية الحالية للدولة ومن لا يصلهم الدعم الحكومى المقدم حاليا، مشيرة إلى سعى الحكومة إلى تقديم الدعم النقدى مع إجراءات مرتقبة لرفع أسعار الطاقة، وسيسهل ربط قواعد البيانات المتاحة لدى الحكومة عن دخول المواطنين والامتيازات الاجتماعية التى يحصلون عليها فى تسهيل جهود التوسع فى تقديم أشكال جديدة من الدعم للمواطنين.

وقالت إن قاعدة البيانات التى يجرى بناؤها حاليا ستضم المستفيدين من معاشات الضمان الاجتماعى، ومن كروت البنزين وبطاقات التموين وقائمة استهلاك الكهرباء وبطاقات الرقم القومى، فضلا على قواعد بيانات الجمعيات الخيرية الكبرى، وخريطة الفقر، كما تتطلع الحكومة إلى إدخال بيانات إدارة الجوازات والهجرة فى قاعدة البيانات