وزير الإعلام اللبنانى:سندافع عن الصحفيين المتهمين من قبل المحكمة الدولية

أعلن وزير الإعلام اللبنانى رمزى جريج أنه "سيسعى إلى الدفاع عن الحريات الإعلامية ضمن آلية المحكمة الدولية الخاصة بلبنان"، وتعهد بأنه سيساعد فى إظهار براءة الإعلاميين الاثنين وكشف الحقيقة".

وأكد جريج فى مؤتمر صحفى عقب لقائه وفدا من اللقاء التضامنى مع قناة "الجديد" وصحيفة "الأخبار" تضامنه مع "الإعلام باعتبار أن للحرية فى لبنان قدسية لن تنال منها أى اختلافات فى الرأى".

وأعرب وزير الإعلام اللبنانى خلال اللقاء الذى جرى اليوم فى نقابة الصحافة عن تضامنه مع الإعلام باعتبار أن الحرية الإعلامية مقدسة ومكرسة فى الدستور اللبنانى.

وأشار إلى أنه بالرغم من أن المحكمة الخاصة بلبنان هى شرعية ومنبثقة عن قرار اتخذه مجلس الأمن هو القرار 1757 تحت الفصل السابع، إلا أنه من حق الإعلام أن ينتقد هذه المحكمة بحرية تامة كأن يعترض على بعض تصرفاتها أو على العبء الذى تشكله على الخزينة أو على بعض قراراتها".

وقال إنه كان الأجدى بالمحكمة أن تبحث عن المسئول عن التسريبات لا عمن نقلها، مشيرة إلى أن من مصلحة الإعلاميين الاثنين تلبية دعوة المحكمة، أيا كان موقف الإعلاميين، فإننى أميز تمييزا واضحا بين الموقف من المحكمة التى أؤيد قيامها وبين موقف المحكمة من الإعلام اللبنانى والإعلاميين اللذين استدعتهما".

وكانت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان التى تنظر قضية اغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى قد أصدرت أمس الأول بيانا اتهمت فيه الصحفيين اللبنانيين إبراهيم الأمين وكرمى خياط ومؤسستيهما الإعلاميتين بجريمة التحقير وعرقلة سير العدالة واستدعتهما للمثول أمامها.

وأوضحت المحكمة فى بيانها أن شركة تلفزيون الجديد وكرمى محمد تحسين الخياط متهمتان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد ببث ونشر معلومات عن شهود سريين مزعومين وبعرقلة سير العدالة عن علم وقصد بعدم إزالتهما من موقع تلفزيون الجديد وموقع قناة تلفزيون الجديد على يوتيوب معلومات عن شهود سريين مزعومين.

وذكرت أن شركة أخبار بيروت وإبراهيم محمد الأمين متهمان بعرقلة سير العدالة عن علم وقصد من خلال نشر معلومات عن شهود سريين مزعومين فى قضية عياش وآخرين -المتهمين باغتيال رئيس وزراء لبنان الراحل رفيق الحريرى ويعتقد أنهم أعضاء فى حزب الله ويحاكمون غيابيا أمام المحكمة الدولية الخاصة بلبنان-.

وأوضح القاضى الذى ينظر فى قضايا التحقير فى قراره أن نشر أسماء شهود مزعومين قد يشكل عرقلة لسير العدالة لأنه يقلل من ثقة الشهود الفعليين والجمهور العام فى قدرة وعزم المحكمة على حماية شهودها.