"هيومان رايتس" تدعو مجلس الأمن إلى حظر الأسلحة على طرفى الصراع بسوريا

دعا نديم حورى المدير التنفيذى لمنظمة "هيومان رايتس ووتش" فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مجلس الأمن الدولى إلى مناقشة تطورات الأوضاع على الساحة السورية فى اجتماعه بعد غد الأربعاء، ومن ثم فرض حظر أسلحة على الحكومة وعلى جماعات المعارضة التى تسئ استخدام هذه الأسلحة.

وقال حورى ـ فى مقابلة أجراها معه تليفزيون هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" إنه حان الوقت لأن يترجم مجلس الأمن كلماته بشأن سوريا إلى أفعال، حيث كان المجلس قد دعا إلى الوقف الفورى لأعمال العنف فى سوريا، وطالب الجانبين بإنهاء الهجمات ووقف محاصرة المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب.

وأضاف أنه يجب اتخاذ إجراءات ملموسة لحظر استيراد النظام السورى المروحيات التى يتم استخدامها فى إلقاء البراميل المتفجرة لوقف عمليات القتل العشوائى للمدنيين ، وأشار إلى أن المنظمة اعتنت بفحص استخدام البراميل المتفجرة فى سوريا، وذلك من خلال التقاط صور حية والاستماع لشهادات شهود من المتضررين ومن الأطباء.

ولفت إلى أنه فى معظم الحالات لم يتم العثور على أهداف عسكرية بالقرب من المناطق التى ضربتها قنابل النظام السوري، وأن القنابل لم تستهدف الخطوط الأمامية لمقاتلى المعارضة، وإنما تضرب جميع أحياء مدينة حلب التى يسيطر عليها الثوار.

من ناحية أخرى، لفت حورى إلى أن الدول التى تزود الحكومة السورية والجماعات المسلحة غير الحكومية بالمعدات العسكرية ينبغى عليها أن تدرك أنها قد تتحمل المسؤولية الجنائية بموجب القانون الدولى لدعمها أى جهة ترتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب.

وتابع "إن النظام السورى استخدم قصف الأحياء فى مدينة حلب خلال الأشهر الثلاثة الماضية لإرهاب المعارضة، ولجأ المدنيون إلى ريف حلب، ومعظمهم فى مناطق لا تصلها المساعدات الدولية".

وأردف " إن منظمة هيومان رايتس ووتش وجدت فى مهمة حديثة لها أن السوريين فى مخيم غير رسمى داخل سوريا يبعد حوالى ثلاثة أو أربعة كيلومترات عن الحدود التركية لا تصلهم المساعدات التى يحتاجونها " ، مؤكدا أنه يجب على مجلس الأمن أن يتخذ إجراءا فى هذا الصدد.

وأشار إلى أن المنظمة ستنشر تقريرا يتناول أحدث عمليات القصف بالبراميل المتفجرة التى يرتكبها النظام السورى ، موضحا أن هذا التقرير وجد أن مستشفيين على الأقل معروفين جيدا فى حلب تم استهدافهما ببراميل القنابل خلال الـ30 يوما الماضية.