ننشر تفاصيل محاكمة نظيف والعادلى فى "اللوحات المعدنية".. النيابة تؤكد وجود جريمة الغدر.. ودفاع رئيس الوزراء الأسبق يدفع ببطلان مذكرة النيابة لعدم توقيعها.. ومحامى وزير الداخلية الأسبق: دوره إدارى

استأنفت اليوم محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الاثنين، إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية المعروفة إعلاميًا باسم "اللوحات المعدنية".

وحضر نظيف المخلى سبيله بصحبة نجله ومحاميه فى حوالى الساعة الثانية ظهرًا، وحضر العادلى من محبسه بمنطقه سجون طرة إلى مقر المحكمة بأكاديمية الشرطة بعد انتهاء جلسة محاكمه الرئيس السابق محمد مرسى وجماعته فى قضيه التخابر، وانتظروا داخل الأكاديمية لحين انتهاء هيئة المحكمة من جلساتها المعتادة بمحكمة التجمع الخامس، ثم حضرت الهيئة إلى الأكاديمية قرابة الساعة الرابعة، لتبدأ الجلسة بعدها بعد إدخال المتهمين قفص الاتهام، وبدأت الجلسة فى الرابعة والنصف.

وأكد ممثل النيابة، أنها أبدت مرافعتها سابقًا ثم وردت إليها عدة مستندات، تفيد وجود خطابات متبادلة بين الداخلية ووزارة المالية، تبين أن ما يجمع من المواطنين غير قانونى ولابد من إيقافه، وأن الرسم هو مبلغ تتقاضاه الدولة جراء خدمه تقدمها للمواطنين، وأن الرسم وضع فى حدود القانون، ولا يجوز فرضه إلا بناء عليه و ما غيرة لا يستحق و لو تم فرض رسوم خارج نطاق القانون، تقوم جريمة الغدر حتى لو تم توريده للدولة وما حدث من رسوم فرض بقانون المرور، ويكون وزير الداخلية هو المسئول عن التحصيل المخالف، والقانون حدد الحد الأقصى كمبلغ تأمين وهو 100 جنيه، ولكن ما حدث أن المواطن بدفع مبلغ التامين وثمن اللوحة، ورسم آخر مما يعتبر جباية بدون أى خدمه وعند الترخيص لا يسترد ثمن اللوحات وأن ما قدمته النيابة يؤكد وجود جريمة الغدر تجاه المتهم، وأن المستندات تبين رد المستشار القانونى لوزير المالية وقدمت للمحكمة والدفاع نسخة من هذا الرد.

وطلب وجيه عبد الملاك نجيب، محامى المتهم، أحمد محمود محمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، من المحكمة تكليف النيابة العامة بتقديم أصول المستندات المقدمة أثناء حجز الدعوى للحكم، لأن كل ما حصلوا عليه صور ضوئية.

وجحد دفاع نظيف جميع الصور الضوئية وطلب إرفاق خطاب نيابة الأموال العامة العليا بتاريخ 3 مارس 2014 إلى وزارة المالية، تحت رقم 228، و طلب من النيابة العامة تقديم المذكرة الصادرة من المتهم الأول وضمها إلى المذكرة المعروضة من المتهمين الثانى والثالث وزيرى المالية والداخلية الأسبقين، المؤرخة 3 ديسمبر 2007 .
وطلب إرفاق كتابى وزير الداخلية رقمى 2693 و7309 والغير مرفقين ضمن كتاب المستشار القانونى لوزير المالية وغير مرفقين فى كتاب وزير المالية ممتاز السعيد فى 27 مارس 2012 إلى وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، بالرغم من أن تلك المستندات مقدمه من قبل النيابة العامة .

وطلب محامى نظيف تقديم رد رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء وضمه إلى كتاب وزير الداخلية الحالى محمد إبراهيم، الذى أرسله ردًا على كتابه فى 8 فبراير 2014 على مقترحه بتعديل نص المادة 13 من قانون المرور، ليضاف مقابل تطوير اللوحات المعدنية أو استصدار قرار من رئيس الوزراء الحالى المهندس إبراهيم محلب، يتضمن تحصيل مقابل تكليف تطوير اللوحات المعدنية، مما يقطع بأنه لم يصدر هذا القرار من مجلس الوزراء الحالى.

وطلب الدفاع تكليف النيابة العامة بإحصاء المبالغ التى تم تحصيلها من يونيو 2008 إلى تاريخ استقالة نظيف فى 29 يناير 2011 والمبالغ التى تم تحصيلها بعد ذلك و حتى الآن، ومعرفة من المتسبب فى تحصيلها وسند من حصلها وأسماء من حصلوها ودور كل من حصلها، لأن النيابة قدمت المتهمين الثانى والثالث بتهمه تحصيل 100 مليون، ولكن الحصيلة فى الأوراق 700 مليون ليس للمتهمين دخل بهم، ولم تبين النيابة العامة، أن تلك المبالغ حصلت بعد استقالة نظيف ووزارته، وهل التعاقد مع الشركة الألمانية لازال قائمًا من عدمه وتاريخ انتهاء التوريد واللوحات المعدنية المتبقية فى إدارات المرور حتى الآن وكافه المكاتبات المتبادلة بشأن اللوحات بين الداخلية والمالية ورئاسة مجلس الوزراء، وطلب دفاع نظيف كافه المكاتبات والمراسلات التى تمت بين الجهات والسبب عن عدم الإعلان عن أى مناقصات من الداخلية للوحات المعدنية الجديدة ،من يناير 2011 حتى الآن.

وإعلان السند فى تحصيل مقابل اللوحات المعدنية من 30 يناير 2011 حتى الآن، بالرغم من القبض على نظيف والحكم عليه ونقض الحكم وإعادة محاكمته مرة أخرى، وفى حاله تعذر تقديم ذلك البيان التمس إحالة الدعوى إلى مكتب خبراء وزارة العدل، لتقديم ذلك البيانات وقدم للمحكمة مذكرة بطلباته.

ودفع ببطلان المذكرة المقدمة من النيابة العامة، لعدم توقيعها، وقال إنها باطلة بطلان مطلق، لأن النيابة العامة نادت بتطبيق المادة 116 مكرر "1" من قانون العقوبات، وهو مخالف لأمر الإحالة، الذى طلب مادة أخرى، وأشار الدفاع إلى أن المتهم لا شأن له فى الدعوى بالتهم المطروحة فى أمر الإحالة.

وعقب عصام البطاوى محامى العادلى على ما قالته النيابة العامة، بأن هنالك رسومًا فرضت على المواطنين حيث إن المتهم حبيب العادلى ليس له أى اختصاص وظيفى فى فرض الرسوم أو التعاقد مع هذه الشركة تحديدًا، بل إنه لم يطلب التعاقد مع هذه الشركة تحديدًا بل كان دورة إداريًا بحتًا بإرسال شريف جمعة لمعرفه طرق تأمين تلك اللوحة، ولم يكن له أى دور فى إصدار الأمر المباشر لهذه الشركة الذى تم بعد بحث وتقصى من أن هذه الشركة من أكبر الشركات فى صنع وتأمين اللوحات المعدنية.


وأجلت المحكمة إعادة محاكمة رئيس الوزراء الأسبق، الدكتور أحمد نظيف، جنايات ووزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلى، فى القضية إلى جلسة 24 مايو لتنفيذ طلبات الدفاع.

وصدر القرار برئاسة المستشار بشير عبد العال وعضوية المستشارين سعد عبد العزيز التونى وعلاء البيلى، بسكرتارية ممدوح غريب، وأحمد رجب.

كانت النيابة قد اتهمت نظيف والعادلى بتربيح شركة أوتش الألمانية، وذلك بإسناد صفقة توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة مقابل مبلغ 22 مليون يورو، أى ما يوازى 176 مليون جنيه مصرى فى ذلك الوقت.

وأكدت النيابة، أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، وافق بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أية حالة من حالات الضرورة التى نص عليها القانون للتعاقد بالأمر المباشر، ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولا إلى أفضل سعر.
وأضافت النيابة، أنه تبين أن المتهمين نظيف والعادلى أضرا عمدًا بأموال المواطنين طالبى ترخيص السيارات، بأن قاما بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالى فى أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حمّلوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.