ننشر أهم مشروعات حل أزمة المرور بالإسكندرية.. إنشاء وصلتين لربط ميناءى الإسكندرية والدخيلة بالطريق الدولى بتكلفة 610 ملايين جنيه.. المشروع يقضى على الاختناقات المرورية ويوفر 1900 فرصة عمل للشباب

وقع اللواء بحرى عادل ياسين حماد رئيس هيئة ميناء الاسكندرية اليوم برعاية الدكتور مهندس ابراهيم الدميرى وزير النقل وحضور اللواء إبراهيم يوسف مستشار الوزير للنقل البحرى، عقدين بين الهيئة العامة لميناء الاسكندرية وشركتين تابعتين للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى إحدى شركات وزارة النقل.

يشمل العقد الاول إنشاء وصلة حرة لربط ميناء الإسكندرية (مدخل باب 54) بالطريق الساحلى الدولى بطول 2، 7 كم، وعرض 17,5 متر يشمل 2 حارة لكل اتجاه بالإضافة إلى مطلع لخدمة شارع المكس ومنطقة غرب المدينة، ومنزل ومطلع لخدمة ميناء الإسكندرية، وجسر ربط بطول 400 متر وبعرض 20 مترا وهو يعتبر أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية ويهدف المشروع إلى نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتى تصل إلى 2400 شاحنة يوميا حاليا ومتوقع أن تصل إلى 3600 شاحنة مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدى إلى حوادث يومية وتوقف حركة المرور تماما فى مناطق المكس والورديان.

وتبلغ تكلفة هذا المشروع 330 مليون جنيه، وستقوم بتنفيذ هذه الوصلة شركة النيل العامة للطرق والكبارى وهى إحدى شركات الشركة القابضة، ومدة تنفيذ المشروع 24 شهرا.

وتتلخص أهداف المشروع فى توفير محور حركة رئيسى لمدينة الإسكندرية عبر استغلال المحور المقترح لنقل الحركة الثقيلة لميناء الإسكندرية خارج المدينة مباشرة مما يقضى على الاختناقات الحالة داخل وخارج ميناء الإسكندرية وتخفيف الحمل المرورى على شارع المكس وهو محور الربط الوحيد بين غرب المدينة وشرقها وتخصيصه للسيارات الخاصة والأتوبيسات فقط ومنع التقاطعات به فى منطقة ترعة النوبارية، وكذلك تحقيق ربط جيد بين الطريق الدولى السريع ومنطقة غرب الإسكندرية، حيث يؤدى ذلك إلى أن يكون الطريق الدولى مسارا بديلا لربط شرق المدينة بغربها بدلا من شارع المكس، خصوصا فى حالات الطوارئ، حيث لا يوجد حاليا بديل، بالإضافة إلى تحقيق ربط ميناء الإسكندرية بالطرق السريعة وبمطار الإسكندرية الجديد ببرج العرب، وهو ما سيؤهل الميناء ومدينة الإسكندرية لتحقيق طفرة فى تطور الميناء واستيعابه لاحتياجات التجارة الدولية عبر إنشاء مناطق لوجيستية للتجارة العالمية باستخدام النقل البحرى والجوى.
وعن الفوائد المباشرة للحركة المرورية من هذا المشروع، فإنها تتمثل فى تفادى أى تقاطعات مع الطرق الداخلية المحيطة والمناطق السكنية، حل مشاكل التقاطعات المتكررة بين الطرق ومسار السكك الحديدية داخل وخارج حرم الميناء وتسهيل الحركة بشكل ضرورى، توفير خدمة نقل سريع لميناء الاسكندرية مما ينعكس إيجابيا على كفاءة أداء الأرصفة بالميناء، وهو ما يؤدى إلى زيادة جذب المستثمرين، المحافظة على المسار الملاحى لترعة النوبارية دون أى مساس وكذلك تحقيق ربط مباشر بين الميناء ومطار الإسكندرية ببرج العرب وبمدة لا تزيد على 20 دقيقة فقط بدون تقاطعات مما يسمح بتطوير صناعة النقل متعدد الوسائط وتسمح بتنمية المركز اللوجيستى المقترح بمنطقة مخازن الأخشاب القديمة.

أما عن الفوائد غير المباشرة للحركة المرورية بمحافظة الإسكندرية، فتتمثل فى تخفيض زمن الرحلة من منطقة غرب ميناء الإسكندرية إلى الطريق الصحراوى مصر الإسكندرية إلى 10 دقائق بدلا من 40 دقيقة حاليا، مما يوفر الوقود والنفقات، تخفيف حمل السيارات الثقيلة على الطرق المحلية الداخلية، تفعيل واستغلال محور مرورى هام هو الطريق الدولى والذى كلف الدولة استثمارات تبلغ أكثر من 2 مليار جنيه فى محافظة الإسكندرية فقط لربط الميناء بكل مناطق المحافظة والمحافظات الشمالية والنقل إلى المغرب والمشرق العربى، تحقيق التعاون والمشاركة بين ميناء الاسكندرية والبيئة المحيطة به ممثلة فى محافظة الإسكندرية لتطوير البيئة والقضاء على المشكلات المرورية والبيئية والتطوير العمرانى الشامل، تطوير أجناب ترعة النوبارية وإزالة المخلفات من خلال المشروع، مساهمة المشروع فى التطوير العمرانى الكامل للمنطقة المجاورة للمحور ومنطقة مخازن الأخشاب وباب 54 ومناطق غرب ترعة النوبارية ونجع العرب وحتى حدود بحيرة مريوط.

وحول التكلفة التقديرية للمشروع، فتبلغ نحو 330 مليون جنيه مصرى وتشمل أعمال إنشاء الكبارى العلوية تشمل أعمال الأساسات الخازوقية وأعمال الهيكل الخرسانى والركائز والإسفلت والأرصفة والأسوار المعدنية بتكلفة 260 مليون جنيه وأعمال إنشاء المنازل الجديدة للربط على الطريق السريع وتشمل أعمال تطوير المنازل القائمة 50 مليون جنيه، أعمالا غير منظورة من نقل وتعديل مرافق وخلافة 20 مليون جنيه.

ومن دراسة الجدوى الاقتصادية يتضح أن العائد السنوى المتوقع لن يقل عن 15 مليون جنيه سنويا تمثل الحركة الواردة والصادرة لميناء الإسكندرية نحو 75% من طاقة المحور وهى حركة ثابتة وتزداد بمعدل 7- 10%.

وعن فرص العمل المتوقعة، فإن المشروع يتيح فى مرحلة الإنشاء نحو 1600 عامل ويتسح المشروع فى مرحلة التشغيل إلى نحو 300 عامل.

أما العقد الثانى فهو لإنشاء وصلة حرة لربط ميناء الدخيلة ومنطقة العجمى بالطريق الساحلى الدولى السريع، وهو عبارة عن إنشاء وصلة مرور سريعة من الطريق الدولى إلى ميناء الدخيلة بطول 4.7 كم وهو يعتبر أيضا أهم المشروعات العاجلة اللازمة لحل أزمة المرور والنقل بمحافظة الإسكندرية التى وصلت إلى مرحلة خطيرة تهدد كفاءة نظام النقل وحركة خدمة ميناء الدخيلة الذى يمر به 25% من تجارة جمهورية مصر العربية والمنطقة الصناعية الملاصقة له والقضاء على الزحام الذى يهدد أرواح قاطنى المناطق السكنية المحيطة (مناطق الدخيلة شرقا والعجمى بيطاش غربا) وكذا نقل حركة الميناء والمنطقة الصناعية والتى تصل إلى 3500 شاحنة يوميا حاليا متوقع أن تصل إلى 5000 شاحنة إلى الطريق الدولى مباشرة دون المرور بالمناطق السكنية التى لا تستوعب حركة النقل الثقيل وتؤدى إلى حوادث يومية وتوقف حركة المرور تماما فى مناطق الدخيلة والعجمى بالبيطاش وتبلغ تكلفة هذا المشروع 280 مليون جنيه، وستقوم بتنفيذ هذه الوصلة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق وهى إحدى شركات الشركة القابضة، ومدة تنفيذ المشروع 24 شهرا.

وتتلخص أهداف المشروع فى ربط ميناء الدخيلة بمسار حركة حر بالطرق السريعة الإقليمية لمحافظة الإسكندرية وتشمل الطريق الدولى الساحلى السريع الذى يرتبط بالطريق الصحراوى مصر – الإسكندرية وباقى الطرق الإقليمية للمحافظة، حل الاختناق الحادث حاليا فى مخارج ومداخل الميناء والتى تؤدى حاليا إلى اختناقات مرورية حادة بطريق الإسكندرية العجمى، كما تقلل الاستفادة المثلى بإمكانيات الميناء الكبيرة، رفع كفاءة الحركة من والى ميناء الدخيلة، حيث إنه يعتبر استكمالا لخطة تطوير متكاملة بدأت من خلال مشروع تطوير ميناء الدخيلة بتنفيذ بوابات حديثة وساحات متميزة للفحص والتصاريح بمساحة إجمالية 60000 م2 تشمل ساحات انتظار وفحص ومدخل ومخرج أرضى وبوابات جمركية تشمل 6 بوابات لحركة الدخول و6 للخروج وبإضافة لبوابتين طوارئ، ومنع التقاطعات داخل الميناء بين طرق الحركة الرئيسية ومسار وأحواش خدمة السكك الحديدية، ينقل المشروع نسبة كبيرة من حركة الشاحنات والسيارات إلى الطريق الدولى السريع كطريق دائرى لغرب الإسكندرية مما يقلل عبء الحركة على طريق العجمى الإسكندرية ويمنع الحركة الثقيلة داخل المناطق السكنية المجاورة ويوفر المشروع كذلك محور حركة مباشر لسكان غرب الإسكندرية من خارج الإسكندرية دون المرور بمنطقة الدخيلة المتكدسة بالسكان.

يحقق المشروع ربط الميناء بمطار برج العرب والمنطقة الصناعية ببرج العرب مما يحقق ترابط أنظمة النقل بالاسكندرية لخدمة التجارة والصناعة.

أما عن التكلفة التقديرية للمشروع، فتبلغ نحو 280 مليون جنيه مصرى، 230 مليون جنيه أعمال الكبارى والمنازل والمطالع، و30 مليون جنيه أعمال الطريق الأرضى للربط بالطريق الدولى، و20 مليون جنيه أعمالا غير منظورة.

وقع عن ميناء الإسكندرية اللواء بحرى عادل ياسين حماد رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء الإسكندرية والمهندس رمزى لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للنقل، والمهندس حافظ عبد المؤمن رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، والمهندس محسن عباس رئيس مجلس إدارة شركة النيل العامة للطرق والكبارى.