قال أشرف سعيد مقيم دعوى حظر أنشطة حركة 6 إبريل، إن سنده فى الدعوى هى تسجيلات تم تسريبها أثبتت وجود تمويل وتخابر لأفراد الحركة، وقدم مستندات من داخل موقع الحركة لمحمد عادل وأحمد دومة يرتدون زى عسكرى ويحملون أسلحة.
وأشار سعيد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية "لبنى عسل"، إلى أن حركة 6 أبريل لم تتمتع فى يوم من الأيام بأى وضع قانونى، لا هى حزب سياسى أو جمعية أهلية، موضحاً أن المجتمع ينظم قانون العلاقة بين الأفراد ولا يجوز أن يكون خارج القانون.
وأكد سعيد إلى أن الحركة لا يمكنها الطعن على الحكم لأن ليس لها أى صفة قانونية، وليسوا مختصمين، مشيراً إلى أنه من حق النائب العام الطعن على الحكم، حيث تم اختصام رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيرى الداخلية والدفاع.
أخبار متعلقة:
ننشر حيثيات حكم حظر "6 إبريل".. تلقت أموالا من الخارج دون ولاء للوطن.. وأعضاؤها تعدوا على مقار أمن الدولة واستغلوا وسائل الإعلام لإحداث الفوضى.. والحركة تنشر الفوضى وتستقوى بأمريكا
