مصر تشارك فى اجتماع مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى

شاركت مصر فى اجتماع مجموعة الخبراء المنبثقة عن مجموعة العمل الوزارية، المعنية بمسألة مصادر التمويل البديلة للاتحاد الأفريقى، الذى عقد بمقر مفوضية الاتحاد الأفريقى بأديس أبابا خلال الفترة من 25 إلى 27 أبريل الجارى.

ويهدف الاجتماع بحث أهداف ميزانية الاتحاد الأفريقى للأعوام الثلاثة الواردة بتقرير اللجنة الرفيعة المستوى برئاسة الرئيس اوباسانجو، التى تتضمن مقترحين يتمثل أولهما فى فرض ضريبة على تذاكر الطيران من وإلى أفريقيا، ويتعلق الثانى بفرض ضريبة على الإقامة، فضلاً عن التوصل لآليات لتنفيذ ما قد يتم الاتفاق عليه من خيارات لم ترد فى تقرير اللجنة.

تأتى المشاركة المصرية، فى هذا المحفل فى ضوء عضوية مصر فى مجموعة العمل المشار إليها التى تضم خمس عشرة دولة من الدول الأعضاء بالاتحاد الأفريقى، والتى تم تشكيلها بموجب قرار صادر عن اجتماعات الدورة السابعة للمؤتمر المشترك للاتحاد الأفريقى ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا لوزراء المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية، التى عقدت بابوجا فى مارس الماضى.

وعرض محمد إدريس سفير مصر فى أديس أبابا، خلال الاجتماع وجهة النظر المصرية إزاء الموضوع، حيث نوه بأهمية تعبئة مزيد من الموارد الإفريقية لتمويل البرامج والمشروعات الطموحة للاتحاد، وتقليل الاعتماد على التمويل المقدم من الشركاء، إعمالا لمبدأ "الملكية الأفريقية" لأنشطة الاتحاد مع التأكيد على ألا يخل ذلك بالالتزامات الدولية للشركاء فيما يتعلق بتعهداتهم إزاء تمويل التنمية فى الدولة النامية خاصة الأفريقية منها.

كما أوضح السفير، فيما يتعلق بتحديد آليات مساهمة الدول الأعضاء فى الاتحاد فى توفير موارد إضافية لتمويل برامجه، أهمية توفير الدراسة الوافية لانعكاسات أية قرارات على أن تحدد كل دولة حرية مساهمتها فى توفير هذه الموارد بشكل طوعى.


وانتهى الاجتماع إلى تبنى توصيات تتعلق بأهمية تأمين مصادر تمويل مستدامة لتنفيذ برامج وأنشطة الاتحاد الأفريقى من خلال مساهمة الدول الأفريقية، على أن يترك لكل دولة عضو حرية تحديد سبل مساهمتها، وتم رفع هذه التوصيات إلى اجتماع مجموعة العمل الوزارية الذى يعقد على هامش الاجتماع السنوى لبنك التنمية الأفريقى بكيجالى خلال الفترة من 19 إلى 23 مايو 2014.