غداً.. لجنة تعديل "الحقوق السياسية "تناقش نسب "الفردى" و"القائمة"

قال المستشار محمود فوزى، المتحدث الرسمى باسم لجنة تعديل قانونى مجلس النواب والحقوق السياسية، والمشكلة بقرار من رئيس الجمهورية، إن اللجنة لم تتوصل فى اجتماعها أمس لقرار حاسم حول النسب المخصصة للمقاعد الفردى والقائمة فى الانتخابات البرلمانية المقبلة.

وأشار" فوزى" إلى أنه تم تأجيل المناقشات لجلسة غد الثلاثاء لاستكمالها، موضحا فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن كل ما انتهت إليه اللجنة من تعديلات هو قراءة أولية وأنه وارد تعديله مرة ثانية فى القراءة الثانية.

وأكد أن أعضاء اللجنة، يسعون لإخراج القوانين المنظمة للانتخابات البرلمانية، فى أفضل صورة من التوافق ولا يكون بها أى شبهة عوار دستورى.


ولفت المتحدث الرسمى باسم اللجنة، فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، أن أعضاء اللجنة برئاسة المستشار محمد أمين المهدى وزير العدالة الانتقالية سيقدمون فى اجتماع اللجنة غدا دراسات كاملة حول رؤيتهم للنسب المقررة.

وأضاف أن اجتماعات اللجنة لم تشهد أى خلافات فى الآراء، لافتا إلى أن ما يحدث عبارة عن مداولات من أجل الوصول لأفضل النتائج، مشيرا إلى أن اللجنة انتهت من مراجعة ما يقرب من 50% من تعديلات قانون مباشرة الحقوق السياسية.