شركات بريطانية تستعد للانطلاق بأقصى سرعتها وأخرى ربما تواجه عقبات

يبدو من داخل معرض شركة الصناعات الهندسية جيه.جيه تشرشل أن تعافى الاقتصاد البريطانى من أضرار الركود يمضى قدما فى مساره الصحيح.

واستثمرت الشركة بكثافة فى المخارط وماكينات الطحن حتى مع هبوط الطلبيات خلال التباطؤ الحاد مراهنة على أنه عندما يرجع الطلب إلى المعتاد فإنها ستكون مستعدة لذلك.

والآن مع النمو السريع الذى تشهده بريطانيا مقارنة مع اقتصادات غنية أخرى فإن الطلبيات تنهال على مصنع الشركة بالقرب من برمنجهام من عملاء مثل رولز رويس التى تشترى شفرات تشرشل لمحركاتها النفاثة وسيمنس التى تشترى أجزاء لتوربيات الغاز المولدة للكهرباء.

وقال أندرو تشرشل العضو المنتدب للشركة وحفيد مؤسسها "يتزايد العمل لدينا بشكل كبير، "الآلات التى كانت تعمل نوبة واحدة أصبحت تعمل نوبتين وربما ثلاث."

ويأمل بنك انجلترا المركزى بأن يتمكن كثير من الشركات البريطانية الأخرى من الاستجابة للنمو القوى بشكل مماثل دون مواجهة اختناقات ما بعد الركود التى قد ترفع معدل التضخم.

ومن المرجح أن يظهر ذلك فى البيانات المنتظر نشرها يوم الثلاثاء المقبل ففى الأشهر الثلاثة الأولى من العام تعافى الاقتصاد البريطانى ليصل إلى مستواه قبل ركود 2008-2009. وحققت دول أخرى غنية عديدة هذا الإنجاز منذ وقت طويل.

لكن اقتصاد بريطانيا يحتاج إلى زيادة معدل إنتاجيته حتى يستمر التعافى على المسار الصحيح.

وسجلت بريطانيا أسوا أداء للإنتاجية بين دول مجموعة السبع منذ عام 2008 مع تمسك الشركات بالعمالة ترقبا لتعافى الطلب يوما ما. وسيساهم التعافى فى تحقيق أرباح إضافية وهو ما تحتاجه الشركات لدفع أجور أكثر ارتفاعا وحتى يقف الاقتصاد على أقدام قوية.

ولكن لا يزال من غير الواضح إلى متى تستطيع بريطانيا المضى قدما فى النمو بالوتيرة الحالية دون إذكاء ضغوط تضخمية قد تدفع بنك انجلترا المركزى إلى رفع أسعار الفائدة فى وقت قريب وربما بمعدل أعلى عما أشار إليه.

وأبدى البنك حذره من تعافى الإنتاجية الذى طال انتظاره حيث يتوقع نمو هذا التعافى بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث القادمة. ويظهر الارتفاع مؤخرا فى معدلات التوظيف وبشكل أعلى من النمو فى الاقتصاد بأكمله مدى سرعة تقلص الفرص فى سوق العمل.

وبلغ معدل التضخم أدنى مستوياته فى أربع سنوات لكن أسعار المنازل ارتفعت نحو عشرة فى المئة مقارنة مع العام الماضي. وهذا سيختبر نوايا البنك المركزى فى استخدام أدوات جديدة للسيطرة على سوق الإسكان بدون اللجوء إلى رفع الفائدة.

وحذر صندوق النقد الدولى هذا الشهر من أن تعافى بريطانيا لا يزال يعتمد بشكل كبير على إنفاق المستهلكين وأشار إلى مخاطر من ارتفاع اسعار المنازل فى البلاد.

وتواجه شركات عديدة صعوبات فى إيجاد أيدى عاملة. وبلغت صعوبات التوظيف فى الشركات الصناعية مستويات قياسية مرتفعة فى أواخر 2013 قبل أن تتراجع بحسب ما قالته غرفة التجارة البريطانية.

وبالنسبة لآخرين فإن هناك مؤشرات على أن الأمور ستمضى بسلاسة.

فالصادرات ترتفع مدعومة بانحسار أزمة ديون أوروبا. أما إنفاق المستهلكين فينمو بوتيرة أقل مقارنة مع ما قبل الأزمة رغم أنه لا يزال المحرك الرئيسى للانتعاش وهو ما أذكى مخاوف من تعاف غير مستدام.

والدخول على وشك تجاوز معدل التضخم بعد ست سنوات من انخفاض مستويات المعيشة لكن من المستبعد ارتفاع الرواتب نظرا لأن كثيرا من الناس لا يزالون بدون عمل أو يعملون لساعات قليلة.

ويمكن أن يأتى دعم آخر من تعافى البنوك البريطانية التى تتوقع إعطاء الأولوية فى الإقراض مجددا للشركات الأكثر ربحية عن تلك التى تواجه صعوبات وهو ما يعزز الإنتاجية.

ولعل الأمر الأكثر أهمية يتمثل فى أن الشركات بدأت تزيد استثماراتها لتعزيز كفاءة أنشطتها. ويأمل بعض الخبراء الاقتصاديين فى ارتفاع مستوى الإنتاجية بوتيرة أسرع مع تعافى الطلب.