قال المستشار رفعت السيد رئيس محكمة الجنايات السابق إن أحكام الإعدام بإعدام 37 وإحالة أوراق 683 إخوانيا لمفتى الجمهورية يجوز الطعن عليها خلال 60 يوما، مشيراً إلى أن الأحكام الغيابية تسقط بمجرد ضبط المتهمين أو تسليم أنفسهم.
وأضاف السيد، خلال مداخلة هاتفية له مع الإعلامى محمود الوروارى ببرنامج الحدث المصرى المُذاع عبر شاشة العربية الحدث مساء الاثنين، أن الحكم بالإعدام له خصوصية، حيث إنه لا يصدر إلا بموافقة القضاة الثلاثة وبعد استطلاع رأى مفتى الجمهورية وعرض كل التحقيقات والأدلة عليه.
وأشار السيد إلى أن رأى المفتى ليس ملزمًا للمحكمة حيث لها الحق فى إقراره من عدمه وحال تراجع أحد قضاة المحكمة عن رأيه السابق بـ"الإعدام" فالمحكمة تقضى بخلافه، موضحاً أن الحكم جاء بناء على اقتناع المفتى بإعدامهم لمشاركتهم فى القتل أو التحريض أو العمل على إتمام الجريمة بصورة مكتملة، وليس بالضرورة أن يكون المتهمون جميعهم قتلوا الضحية فى نفس الوقت، ولكنهم ارتكبوا أفعالا أخرى أدت إلى اتمام الجريمة والقتل والتمثيل بالجثة.
وتابع أن المتهمين هاربون وسوف تعاد إجراءات محاكماتهم كما أن الحكم ليس نهائيا وأمامهم فرص أخرى للنقض للطعن مرتين وأخرى ثالثة أمام محكمة النقض بعد صدور أسباب وحيثيات الحكم، مضيفا أن الحكم سلطة تقديرية للمستشار وحده، وأن هناك من يتربصون بمصر لاستغلال القضية وتشويه صورة القضاء المصرى عربيا ودوليا.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة