رئيس "المركزى العمانى" يشيد بالقطاع المصرفى وإنجازاته فى عام 2013

عقد البنك المركزى العمانى اليوم اجتماعه السنوى للرؤساء التنفيذيين ومسؤولى البنوك التجارية العاملة فى السلطنة برئاسة حمود بن سنجور الزدجالى الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى.


وقال الزدجالى فى كلمته بهذه المناسبة، إن "هذا الاجتماع له أهمية كبرى كونه يشكل فرصة لكبار المصرفيين وصناع السياسات للالتقاء وتبادل حوار هادف وبناء بشأن أهم المواضيع التى تؤثر على الصناعة المصرفية"، مؤكدا إيلاء البنك المركزى أهمية كبرى للمداولات بهدف صقل سياساته للاقتصاد العمانى بشكل عام والقطاع المصرفى بشكل خاص.


وأكد الرئيس التنفيذى للبنك المركزى العمانى أن عام 2013م كان من الأعوام الناجحة للقطاع المصرفى العمانى، حيث شهد نموا إيجابيا فى الودائع والقروض والأرباح، مشيرا إلى أن البنوك تمكنت من الحفاظ على مستوى جيد من رأس المال، وكذلك الالتزام بقوانين اتفاقية (بازل 3) الخاصة بكفاية رأس المال، والتى تم إصدارها من قبل البنك المركزى العمانى فى نوفمبر 2013م.


وأضاف: أن القطاع المصرفى فى السلطنة استطاع استيفاء المعايير التوجيهية لاتفاقية) بازل 3) المعروفة بصرامتها، باعتبار أن هذه الاتفاقية لا تعنى فقط بمطالبة المصارف بالاحتفاظ بأكبر قدر من رأس المال، وإنما هى فرصة للبنوك لتحسين جودة واتساق وشفافية رؤوس أموالها.

وتحدث عن الدروس المستفادة من الأزمة المالية العالمية، مطالبا البنوك بضرورة التركيز على إجراءاتها التنظيمية والإشرافية والرقابية وفقا للمعايير التوجيهية التى وضعتها لجنة (بازل) للرقابة المصرفية بهذا الشأن.


وأوضح أنه فى مارس 2014م، حث صندوق النقد الدولى من خلال "مذكرة مناقشة فريق العمل" جميع البنوك المركزية بدول مجلس التعاون الخليجى على الحفاظ على رؤوس أموال بنوكها عند مستوى أعلى من المطلوب وفقا للحد الأدنى من المعايير الدولية، نظرا للتقلب الكبير الذى يشهده الاقتصاد الكلى بدول المجلس نتيجة لاعتمادها على العائدات الهيدروكربونية وافتقارها إلى التنوع الاقتصادى وغياب الشفافية فى القطاعات المالية وغير المالية، مطالبا سعادته جميع البنوك باتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز إطار إدارة المخاطر لديها لمواجهة أية تطورات غير متوقعة فى اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجى أو الاقتصاد العالمى.

وأكد حمود بن سنجور الزدجالى إن الحكومة وضعت المؤسسات الصغيرة والمتوسطة فى قائمة الأولويات الوطنية فى سياستها الاقتصادية باعتبارها تخلق فرص العمل فى السلطنة، مشيرا إلى أنه يتم حاليا دراسة اقتراح البنوك لإعادة تحديد مؤشرات لتعزيز عمليات تمويل هذه المؤسسات بالمستوى والقدر المناسب.

وأشار إلى ضرورة قيام المؤسسات المصرفية بتنفيذ خطة حماية الرواتب الخاصة بوزارة القوى العاملة، واتخاذ الإجراءات الضرورية لتحقيق الغرض المقصود وراء هذا النظام.

كما أكد على ان هذا الحدث يمثل تطورا هاما فى السلطنة، حيث تم تأسيس مصرفين إسلاميين وستة نوافذ إسلامية مكونة من شبكة فروع تضم 28 كيانا مصرفيا إسلاميا بحلول نهاية عام 2013م.. ومع نهاية السنة الأولى من عملها، بلغ إجمالى أصول القطاع المصرفى الإسلامى فى السلطنة حوالى 808 ملايين ريال عمانى والودائع 170 مليون ريال عمانى والتمويل الإسلامى 425 مليون ريال عمانى، مشيرا إلى أن هناك حاجة لنشر الوعى حول الخدمات المصرفية الإسلامية وتطوير منتجات إيداع وتمويل مبتكرة فى السلطنة، مع ضرورة إيلاء اهتمام خاص لتنمية قدرات وكفاءات الموارد البشرية فى مجال الصيرفة الإسلامية.