وبالحديث عن التأمين الصحى واقتصاديات الصحة، أضاف منسق لجنة الدفاع عن الحق فى الصحة خلال ندوة لنقابة الأطباء، اليوم الاثنين، أن نسبة الإنفاق الصحى وفقاً للمشروع الغربى لدعم سياسات الصحة فى مصر مقسمة لــ60% إنفاق من جيوب المواطنين، و36% من وزارة المالية، و2% من القطاع العام، 2% من التمويل الأجنبى، 0,6% وأصحاب الأعمال.
وأضاف أن إجمالى النفقات على الصحة يذهب منها 24 % للعيادات والصيدليات 26 % والمستشفيات وزارة الصحة 18 % والتأمين الصحى 8% والمستشفيات الخاصة 7 %.
وكشف خليل أن نفقات الدولة على العلاج وصلت إلى 1,75 مليار جنيه وإستفاد منها 2,6 مليون مواطن، مشيراً إلى أن مصر لديها هيكل صحى ضخم لكنه مجزاً، وتابع أن 95 % من السكان يقعون فى دائرة 5 كيلو من أقرب مكان صحى.
ومن جانبه، أكد الهامى الميرغني، الخبير والباحث الاقتصادى، أن ارتفاع عدد السكان فى مصر يؤدى إلى زيادة عدد المرضى، بالإضافة إلى انخفاض عدد الأسرة من 131 ألف سرير إلى 121 ألف، مضيفا أن عدد الأسرة فى القطاع الخاص زادت إلى 12,8 ألف سرير.
وأشار إلى أن هناك عجز فى حوالى 20,5 ألف سرير، مما يؤدى إلى وجود قوائم انتظام للمرضى خاصة فى المستشفيات العامة.. وتابع: عدد الأطباء فى القطاع الخاص بلغ 14.4 ألف طبيب، منهم 7400 طبيب يعملون بنظام عقود مؤقتة، ولذلك نطالب بإعادة تنظيم القطاع الصحى.
وفى الأثناء، أكد الدكتور خيرى عبد الدايم نقيب الأطباء أنه ضد مشروع التأمين الصحى المعروض حاليا فى الدوائر الحكومية، مشيراً إلى أن التأمين الصحى الحالى لا يغطى أكثر من 35 مليون مواطن، مضيفاً أن إجمالى متحصلات التأمين الصحى سنوياً لا تتعدى 6,8 مليار جنيه، ولذا فإن التأمين الصحى الحالى يحتاج إلى 50 مليار جنيه لتطبيق على المواطنين.
وطالب مرشحى الرئاسة بدعم منظومة الصحة وتطويرها من خلال نظام العلاج المجانى الشامل.
فيما قال الدكتور عبد الجليل مصطفى، المنسق الأسبق للجمعية الوطنية للتغيير، إن إشكالات الصحة فى مصر معلوم لدى الجميع، وكان هناك ردود فعل مجتمعية هائلة للضغط لإحداث علاج مناسب لها.
وأشاد عبد الجليل مصطفى بدور الأطباء فى السنوات التى سبقت الثورة، ونجاحهم فى تأجيل قانون التامين الصحي، والذى لم يكن يرضى أحد، وكان مؤشرا لنوايا لا تتجاوب مع مصالح الشعب وخاصة الفقراء، خاصة مع موجة الخصخصة التى اجتاحت الاقتصاد المصرى والتى كانت على وشك أن تعصف بمؤسسات العلاج بمصر- بحسب قوله.
وأوضح أن المادة 18 من الدستور تحقق مطالب المنظومة الصحية، وتعطى للمصريين الحق فى تأمين صحى شامل، قائلا: "لدينا انتخابات رئاسية مقبله ومرشحان لها، وعلينا أن نعرف من منهما سيطبق ما نص عليه الدستور حتى لا يتباطأ أو يتقاعس فيما بعد".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة