قال جورج إسحاق، عضو مجلس حقوق الإنسان فى مصر: "لا أتهم القضاء بتسييس القضايا، ولا أعتقد أن هناك تسييسًا، وهناك إجراءات قانونية محترمة تؤكد هيبة القضاء بكل الآليات".
وجاءت هذه التصريحات التليفزيونية تعقيبًا على حكم محكمة جنايات المنيا، اليوم الاثنين، بإحالة أوراق 683 من أنصار الرئيس السابق محمد مرسى، بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع، إلى مفتى الجمهورية، لاستطلاع رأيه فى إعدامهم، فيما قضت بالإعدام لـ37 والسجن المؤبد لـ491 آخرين فى جزء ثان من القضية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية فى المنيا، وسط مصر، بحسب مصادر قضائية.
وفى تصريحاته لفضائية سكاى نيوز العربية، اليوم، أضاف إسحاق: "أعتقد أن الأحكام بالإعدام الطعن عليها متاح، وهناك إجراءات قضائية كفيلة بتحقيق العدالة، ونحن لا ندافع عن القتلة، ولكن ندافع عن حق الناس فى التقاضى".
وأشار إلى أن "الأحكام الصادرة ليست نهائية"، لافتًا إلى إصدار المجلس القومى لحقوق الإنسان بيانًا بهذا الشأن، اعتبر أنه "يتوافق مع مبادئ المجلس ومع حقوق الإنسان".
وكان بيان صادر اليوم للمجلس القومى لحقوق الإنسان، قال إنه "ينتظر الحصول على نسخة من حيثيات هذه الأحكام والقرارات والتشريعات المصرية، لاتخاذ القرار الملائم فى هذا الصدد اتفاقًا والقوانين والتشريعات المصرية".
وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم فى قضيتى اليوم أولى قابل للطعن، ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض لإعادة النظر فيه.
