وتابع البيان: "أما الالتزام بالقانون فيعنى تطبيق قواعده الأساسية بما يحافظ على حقوق الإنسان وبما يؤدى إلى انصياع المجتمع له وقدرة الدولة على إنفاذه تحت ظلال شرعية العدل والرضا من الشعب السيد على كل السلطات".
وأضاف الحزب "أصبحنا مضطرين للتذكير بهذه البديهيات أمام هذه الأحكام القضائية المتتالية التى تخالف القوانين المصرية والمواثيق الدولية وقيم العدالة والحقوق الإنسانية الطبيعية وآخرها الحكم الفريد من نوعه الذى صدر من محكمة جنايات اليوم والذى أكد على حكم الإعدام بحق ٣٧مواطناً مصرياً والمؤبد بحق ٤٩٠ مواطناً مصريًا مع تحويل أوراق ٦٨٣ مصرى آخر إلى المفتى، تمهيدا لإعدامهم دون أدلة ولا شهود ولا نقاش ولا استجواب ولا حتى جلسات".
وأوضح الحزب، أن هذه الأحكام بالإعدام والسجن بالجملة بلا أسانيد قانونية والمستهترة بأرواح البشر بهذه البساطة تهدم فكرة الدولة من أساسها وتصر أن تعيدنا إلى عصور الغاب، حيث تدفع الناس دفعا للكفر بكافة السلطات وعدم احترامها بما يجر مصر - لا قدر الله - إلى دوامة لا نهائية من الفوضى الشاملة.
وتابع البيان "لقد حذرنا فى حزب مصر القوية ولا زلنا نحذر من خطورة تحول سلطات الدولة إلى مجرد سند لسلطة عسكرية لا تفهم السياسة ولا تعى معنى الدولة ومهامها وحدودها خارج فكرة حمل السلاح".
وأكد الحزب، "أننا فى حزب مصر القوية ندعو المصريين جميعا إلى رفض محاولات هدم الدولة التى تقوم بها السلطة الحالية وتوابعها بكافة الطرق والوسائل السلمية حتى لا تقع مصر فى بحر من الفوضى الشاملة التى ستمتد آثارها حينئذ على جميع المصريين".
