قال المخرج عمر عبد العزيز، وكيل أول نقابة المهن السينمائية، إن النقابة فى اجتماعها الأخير، مساء الأحد، قررت إحالة قضية عضوية المخرج محمد سامى للنيابة العامة، لتخلى طرفها من المسئولية، مشيراً إلى أن النقابة لابد من أن تحقق فى كل الشكاوى المقدمة إليها بدون تمييز.
وأضاف، لـ"اليوم السابع"، أن النقابة قامت بالتحقيق فى القضية، ولكن النيابة العامة هى الجهة الوحيدة التى تستطيع الفصل فيما إذا كانت الأوراق المتقدم بها المخرج محمد سامى صحيحة أم مزورة، لذلك قامت النقابة بإحالت أوراق القضية لها.
وكانت نقابة المهن السينمائية قد شطبت عضوية المخرج محمد سامى من جداولها أواخر مارس الماضى، بعد أن تبين لها أن أوراق حصوله على المؤهل الدراسى مزورة، واعتبرته مخالفاً للمهنية، ولأحكام القانون واللائحة الداخلية للنقابة، وهو ما نفاه المخرج، مما دفع النقابة للرجوع عن قرارها بشطبه وإحالة الموضوع للتحقيق الداخلى بالنقابة.
