باشرت محكمة القضاء الإدارى برأس البر اليوم الاثنين، الدعوى المقامة من محمد الطرابيلى، المحامى عن أسامة مصيلحى، رئيس اللجنة النقابية للعاملين بالحاويات وطالب بإلزام ميناء دمياط بتطوير وتعميق الغاطس وإسناد التنفيذ والتمويل لشركة حاويات دمياط خصمًا من مستحقات الميناء كما طلب التصريح بالطعن بعدم دستورية قانون الاستثمار وإحالة الدعوى للمفوضين لإعداد تقريرها حول ما ورد بالدعوى.
وكان الطرابيلى قد أقام دعوى قضائية بمحكمة القضاء الإدارى برأس البر رقم 493 لسنة 3 ق ضد رئيس الوزراء ووزير النقل والهيئة العامة للاستثمار وزير المالية ومحافظ دمياط ورئيس هيئة الميناء ورئيس شركة حاويات دمياط.
وذلك لإلزامهم بصفة مستعجلة بالبدء فورًا بصيانة وتطوير ميناء دمياط وتعميق الغاطس وفقًا لاحتياجات سفن الحاويات العملاقة المتطورة وفسخ عقد "ديبكو" الكويتية وذلك لتوافر الشروط الفاسخة للعقد لعدم أدائها مهمة تعميق الغاطس وإسناد التنفيذ التعميق والتطوير لشركة حاويات دمياط الوطنية وإلزامهم بإتمام المرحلة الثانية والثالثة لخطة إنشاء الميناء.
