"القومى للطفولة" يبحث تفعيل دور لجان الحماية العامة ببورسعيد

الإثنين، 28 أبريل 2014 06:52 م
"القومى للطفولة" يبحث تفعيل دور لجان الحماية العامة ببورسعيد جانب من لقاء عزة العشماوى ومحافظ بورسعيد
كتب محمد محسوب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أشادت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، بالدور الذى قام به اللواء سماح قنديل، محافظ بورسعيد، فى متابعة حالة الطفلة ميادة، وتقديم الدعم اللازم لها، وسرعة استجابته بتشكيل لجان الحماية.

وأكدت الدكتورة عزة العشماوى، أن المجلس قد وفر أماكن بدور الإيواء للطفلة ميادة وأخيها، وفى انتظار القرارات التنفيذية للنيابة لنقلهم من المحافظة، وسيقوم المجلس بتشكيل لجنة من الخبراء الاجتماعيين والنفسيين، لتقديم الدعم اللازم للطفلة وأخيها، وأعربت عن سعادتها بالرؤية المستنيرة للمحافظ لحماية الطفلين، مؤكدة أن معايير الحماية التى يتبعها المجلس، وفقًا للدستور ولقانون الطفل والمواثيق الدولية، التى تكفل عدم الإعلان عن أماكن الطفلين.

جاء ذلك خلال زيارة الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة لمحافظة بورسعيد، لبحث سبل تفعيل دور لجان الحماية العامة والفرعية بالمحافظة.

وأكد اللواء سماح قنديل محافظ بورسعيد، أن هناك 9 لجان فرعية تم تشكيلها وتحديد مقار لها، وأن المحافظة ستقدم كافة أوجه الدعم الإدارية والفنية، لتفعيل لجان الحماية لما لها من دور مهم فى تحسين أوضاع الطفولة بالمحافظة.

وأوضح خلال الاجتماع، أن التقارير الطبية التى وصلت اليوم للمحافظة، تؤكد وجود تأخر عقلى لدى الطفلة ميادة وأخيها، مما يتطلب وجود رعاية خاصة لهم، وأهمية عدم الإعلان عن الأماكن التى سيتم نقل الأطفال لها، لإعطائهم فرصة لبدء حياة طبيعية توفر لهم الحماية والأمان.


وأعرب المحافظ عن تقديره للدور الذى تقوم به وسائل الإعلام فى المجتمع، ووضع قضايا الطفولة بصفة خاصة فى بؤرة الاهتمام، وشدد على ضرورة أن يكون ذلك فى إطار من المسئولية الاجتماعية، بحيث يتم تسليط الضوء على القضايا دون الكشف عن شخصية الضحية.

كما أشارت الأمين العام للمجلس خلال الاجتماع، إلى أهمية ما طرحه المحافظ من ضرورة عدم الكشف عن هوية الأطفال الضحايا، مؤكدة أن المجلس قد ناشد وسائل الإعلام لعدم الكشف عن هوية الأطفال الضحايا أو تصويرهم، وذلك لتوفير الحماية لهم وفقًا المادة ( 116 مكرر" ب") من قانون الطفل والتى تنص على: "مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها فى قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أى معلومات أو بيانات أو أى رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون".

وعقب الاجتماع، قام محافظ بورسعيد والأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة بزيارة الطفلة ميادة للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية، والتأكد من خدمات الرعاية المقدمة إليها، كما قامت الأمين العام للمجلس بزيارة السيدة شيماء غزال والدة الضحية زينة عرفة، وشددت العشماوى على ضرورة عدم التقاط صور للطفلة، ونشرها حفاظًا عليها وعلى حالتها النفسية.






مشاركة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة