أعرب حزب الدستور عن دهشته البالغة من الحكم الذى صدر اليوم من إحدى دوائر القضاء المستعجل باعتبار حركة 6 أبريل جماعة محظورة، ومتهمة بالتخابر ومصادرة مقراتها.
وتساءل: "من أين أتت هذه الاتهامات، وما الأسانيد القانونية الذى تقطع دون أى شك إلى تأييد هذه التهم الخطيرة من دون أن يكون إطلاقها يتم بشكل جزافى عندما لا تتفق الحكومة الحالية مع أى مجموعة معارضة".
وقال حزب الدستور فى بيان له "إن ما يحدث الآن يمثل تراجعا خطيرا عن خريطة الطريق التى تم إعلانها فى 3 يوليو، وعن مبدأ ومسار الديمقراطية التى اختارها هذا الشعب بثورته فى 25 يناير وموجتها الثانية فى 30 يونيو.
وتابع: "ولا يمكن إلا أن نعتبره انحرافا عن مسار العدالة ودولة القانون، انحرافا يحاول إعادة هذا البلد إلى دولة الفساد والمحسوبية بمؤسساتها التى تقف خارج القانون والمساءلة والرقابة".
وأشار الحزب إلى أن هذا القرار لا يمكن النظر له إلا باعتباره حلقة فى سلسة من الإجراءات التى بدأت بإصدار قانون تقييد حق التظاهر، والقبض على شباب سلميين وإسناد تهم غير حقيقية لهم، والإصرار على إبقائهم خلف القضبان، مرورا بإعادة العلاقة بالمؤسسات الحكومية التى تدعى تمثيل فئات مختلفة من الشعب، كاتحاد العمال التابع لحكومة مبارك، وهذا لإخراج النقابات المستقلة عن حيز الشرعية التى انتزعتها الثورة والدستور.
وشدد حزب الدستور على "أن التراجع عن المسار الديمقراطى يحدث بالتزامن والتنسيق مع التراجع عن قضية العدالة الاجتماعية، ليثبت للجميع أن لا مكان للعدالة الاجتماعية بدون ديمقراطية، فهى الضمان الوحيد لوجود صوت للفئات المحرومة والمهمشة تاريخيا، وليس من باعوا زملائهم وتقاضوا الثمن".
وأختم الحزب بيانه قائلا: "إن بلدنا مصر تمر بمنحدر شديد الخطورة - فدولة القانون أصبحت مهددة تماما كما كانت فى زمن حكم الإخوان، ولا نرى سبيلا لمحاربة العنف والإرهاب إلا بالتأسيس لهذه الدولة، وتصحيح المسار الحالى ومحاسبة المؤسسات التى تتسبب فى خلق هذا الوضع الذى يسود فيه الشائعات والتعسف والتهم الجزافية ومن ثم الاستهانة بالعدالة والقانون".
