الادعاء العام بإسرائيل يطلب فرض عقوبة السجن لمدة 6 أعوام على أولمرت

طلب الادعاء العام فى إسرائيل اليوم من المحكمة المركزية فى تل أبيب فرض عقوبة السجن الفعلى لمدة 6 أعوام على الأقل على رئيس الوزراء السابق أيهود اولمرت.

وكانت المحكمة قد أدانت اولمرت بارتكاب جريمتى تلقى رشوة فى قضية مشروع هوليلاند المعمارى فى القدس خلال فترة رئاسته بلديتها وكوزير للتجارة والصناعة بين عامى 1993 و2006.

وفى 31 مارس ، أدانت المحكمة الجزئية فى تل أبيب أولمرت ومتهمين آخرين بتسهيل القيود القانونية والتقسيمية بهدف إقامة مشروع بناء فى جنوب غرب القدس مقابل المال.وتصل العقوبة القصوى لقبول شخصية عامة رشاوى إلى 10 أعوام. كما طالبت النيابة العامة بفرض غرامة بحق أولمرت قدرها 2ر1 مليون شيكل إسرائيلى "350 ألف دولار".

يذكر أن أولمرت هو أول رئيس وزراء سابق فى إسرائيل يمثل للمحاكمة وتتم إدانته.واضطر أولمرت إلى الاستقالة من منصبه كرئيس للوزراء بسبب هذه الاتهامات رغم أنه كان فى ذلك الوقت فى خضم مفاوضات السلام مع الرئيس الفلسطينى محمود عباس.