الأمور المستعجلة تحظر أنشطة 6 إبريل داخل مصر مع التحفظ على مقراتها..ومقيم الدعوى: استندت على تسريبات عبد الرحيم على لاتهامها بالتخابر والتمويل من جهات أجنبية..ومصدر قضائى: لايجوز الاستئناف على الحكم

قضت محكمة الامور المستعجله بعابدين برئاسة المستشار تامر رياض وامانة سر محمد علي بحظر انشطة حركة 6 ابريل داخل جمهوريه مصر العربية واى منشأة منبسقه منها او منظمه او حركة تنتمي اليها مع التحفظ على مقراتها وذلك في القضيه رقم 648 لسنة 2014 .
ومن جانبه قال اشرف فرحات مقيم دعوي حظر نشاط حركة 6 ابريل انه استند في دعواه الي جميع القضايا المنظورة امام المحاكم ضد اعضاء حركة 6 ابريل حيث انهم يمارسون البلطجة من تظاهراتهم وأضاف ، انه استند ايضا الي التسجيلات المسربة التى اذاعها الاعلامى عبد الرحيم علي في قناة القاهرة والناس بصرف النظر عن قانونية اذاعتها فقد اثبتت بالدليل القاطع انهم متهمين بالتخابر والتمويل من جهات اجنبية واقتحموا مقرات امن الدولة بمدينة نصر وهو دليل قاطع علي اتهامهم بالتخابر والخيانة كما اشار في دعواه ان حركة 6 ابريل دائمة التعدى علي افراد الشرطة واثارة الشغب ومن ضمنها التعدى علي حرس محكمة عابدين وهى القضية المتهم فيها دومة وماهر ومحمد عادل والمحكوم عليهم بالحبس 3 سنوات
واشار مقيم الدعوي الي ان اجراءات التنفيذ ستتم عن طريق وزير الداخلية لانه مختصم بالدعوى مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء

كما اكد مصر قضائي مطلع ان حكم محكمة الامور المستعجلة بحظر نشاط حركة 6 ابريل واجب النفاذ ولا يوقفه استئناف او استشكال كما لا يجوز لاي شخص منتمى لحركة 6 ابريل الاستئناف علي الحكم لانهم ليسوا خصوم في الدعوي ولهئية قضايا الدولة فقط الحق في الطعن علي الحكم الان الدعوي مختصم فيها وزير الداخلية ورئيس الوزراء و رئيس الجمهوربة

وكان المحامى أشرف سعيد قد أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 أبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى.