افتتاح فعاليات المؤتمر العلمى الثامن بكلية حقوق جامعة بنها

افتتحت فعاليات المؤتمر العلمى الثامن بكلية الحقوق ببنها تحت عنوان حق التظاهر.. رؤية قانونية بقاعة المؤتمرات بجامعة بنها بحضور الدكتور السيد فودة وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا ورمضان عرفة مدير مركز النيل للإعلام والدكتور عمر الفاروق والشافعى أبوراس عميدى كلية الحقوق الأسبقين والمستشار ممدوح حشيش رئيس نادى القضاة السابق.

وأكد الدكتور جمال إسماعيل نائب رئيس، أنه يجب احترام القانون ومحاسبة كل من تسول له نفسه مخالفته، وأنه لن يتم التسامح أو التستر على الفساد والمفسدين مؤكدا أن الأوضاع مستقرة بالجامعة ولن نتردد فى مواجهة أى خروج عن القانون أو مخالفته مضيفا فى كلمته خلال افتتاح المؤتمر أن ضياع عام دراسى على الطالب يمثل كارثة فى عمر الوطن لذا يجب أن تستقر الأوضاع حتى يستقر الوطن ونستعيد مسيرته ونعمل على نهضته.

وقال الدكتور عمر الفاروق عميد حقوق بنها الأسبق، إنه ليس هناك حق مطلق فكل حق يقابله واجب وإلا تحول الأمر إلى فوضى والقانون 107 لسنة 2013 نظم الحق فى التظاهرات والاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية مؤكدا على مواجهة أى خروج عن القانون وقال لن ننتظر حتى يحدث الخطر فالوقاية خير من العلاج.

أما الدكتور عبد التواب السيد، فتحدث عن الموقف الشرعى من التظاهر فى ظل المخاطر التى تتعرض لها الأمة حاليا والمنعطف الخطير الذى تسير عليه مؤكدا أن هناك ضوابط للخروج فى التظاهرات منها السلمية وألا يناقد قصد المتظاهر قصد الشارع ولا يخالف شرع الله وألا يترتب على المظاهرة أعظم من المصلحة المقصودة وأن تكون المظاهرات هى الوسيلة الوحيدة من أجل تحقيق المقصود وألا تشتمل على أمر محرم فى الشريعة الإسلامية أو تتسبب فى إتلاف الممتلكات العامة أو الخاصة.

وأضاف أن المشرعين اختلفوا فى حكم خروج المرأة فى المظاهرات فهناك من قال لا تخرج وألا تشارك وهذا شىء حرمه الإسلام وهناك من يرى أن خروجها يجب أن يتم بضوابط وأن تخرج متسترة ولابسة للثياب الشرعية وليس هناك اختلاط بينها وبين الرجال وإذا وجدت الضوابط فلها أن تشارك.

وأكد على حق اشتراك غير المسلمين فى التظاهرات لأن الذمى له حق فى الوطن وله الحق فى طلب رفع الظلم.

من جانبه، أكد رمضان عرفه مدير مركز النيل للإعلام بالقليوبية التابع للهيئة العامة للاستعلامات أن المركز تلقى 19 دراسة وبحثا قدمت للمؤتمر لعمل حوار مجتمعى حولها بالتنسيق مع كلية الحقوق وقال إنه سيتم إصدار نشرة صحفية بأهم التوصيات والمقترحات التى خرجت عن الحوار المجتمعى لعرضها على منظمات المجتمع المدنى ورفعها إلى صانعى القرار.

وأكد أن ما يحدث بالشارع المصرى الآن بشأن قانون التظاهر يتطلب تقديم المصلحة العامة حتى يخرج الوطن من كبوته وتستكمل خارطة الطريق ويتم اختيار رئيس يلتف حوله الشعب ويستجيب لجميع مطالبه والتى من بينها تعديل قانون التظاهر.