أسعار الدولار في السوق الموازي بالسودان تقفز إلى 9.3 جنيها مقارنة بسعر "المركزى" عند 5.7 جنيه

الإثنين، 28 أبريل 2014 03:25 ص
أسعار الدولار في السوق الموازي بالسودان تقفز إلى 9.3 جنيها مقارنة بسعر "المركزى" عند 5.7 جنيه البنك المركزى السودانى
الخرطوم (الأناضول)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قفز سعر الدولار في الأسواق الموازية بالسودان إلى 9.30 جنيه، مقارنة بمستواه عند 8.85 جنيه مطلع الأسبوع الماضى.

ووصل السعر الرسمي لصرف الدولار، في بنك السودان المركزي، أمس الأحد، إلى 5.7075 جنيها، وسجل أعلى نطاق للسعر 5.9358 جنيها، والأدنى 5.4792 جنيه.

وقال تاجر عملة، فضل حجب هويته، إن أسعار الدولار أصبحت خارج إطار السيطرة في ظل ارتفاع الطلب على النقد وشح المعروض.

وأشار، لمراسل وكالة الأناضول، إلى أن ارتفاع أسعار الدولار، متزايدة في ظل عدم استطاعة المصارف السودانية من توفير حاجة التجار والمستودين وطالبي النقد الأجنبي.

وطالب عبد الرحمن عباس الأمين العام لاتحاد الغرف الصناعية السوداني، الذراع الفني لوزارة الصناعة، في تصريحات صحفية، بإقالة وزير المالية ومحافظ البنك المركزي ووصف أداءهم بالسيء.

فيما انتقد عدد من التجار والمستودين السياسيات الاقتصادية الراهنة، ووصفوها بالعاجزة عن توفير احتياجات الدولة.

وذكر الشيخ ابراهيم مستورد مواد غذائية، أن بنك السودان المركزي تقاعس عن أداء دوره في ضبط أسعار صرف الجنيه السوداني، مشيرا إلى أن الوديعة القطرية لم تحدث أي استقرار في سعر العملة حتى الآن.

وانخفضت أسعار الدولار مطلع الشهر الجاري، تزامنا مع زيارة أمير قطر للخرطوم، وإيداعه مليار دولار في بنك السودان المركزي، ووصل سعر العملة الأمريكية وقتها إلى 8.45 جنيه.

وقال التاج محمد، مستورد أدوات كهربائية إن السودان أصبح على مشارف الانهيار الاقتصادي، وانتقد بشدة السفريات الخارجية التي يقوم بها وزير المالية السوداني ومحافظ البنك المركزي في ظل الوضع الحالي دون التوصل لنتائج تصب في صالح بلاده.

وقال بنك السودان المركزي، قبل أسبوعين، إنه بدأ في ضخ مبالغ نقدية منذ بداية الأسبوع الحالي للمصارف بهدف تغطية التزامات صغار المستوردين بعد التحسن الذي طرأ على احتياطاته من رسوم عبور نفط الجنوب وايرادات الذهب.

ويعاني السودان من شح في النقد الأجنبي منذ انفصال الجنوب في يوليو 2011 حيث فقد السودان 75% من حقول النفط الذي يمثل مورده الأساسي للعملة الصعبة لتغطية وارداته، وكان السعر الرسمي للدولار عند الانفصال 2.7 جنيه وفي السوق الموازي 3 جنيهات.






مشاركة






الرجوع الى أعلى الصفحة