طالب الدكتور عبد الرؤوف المهدى أستاذ القانون الجنائى ونائب رئيس جامعة المنصورة سابقا، بضرورة توضيح الأسباب التى أدت إلى النطق بالحكم بحظر أنشطة والتحفظ على مقرات حركة 6 إبريل.
وقال المهدى فى تصريحات خاصة لـــــ"اليوم السابع": لا يمكن تحديد تصور واضح للحكم إلا بعد الاطلاع على الأسباب والحيثيات التى من خلالها قضت محكمة الأمور المستعجلة بهذا الحكم.
وأشار أستاذ القانون، إلى أن الحكم شمل حظر النشاط والتظاهرات التى يتم تنظيمها من قبل الحركة وتشميع كافة المقرات، ولكن لا يتم القبض على أعضائها لأن القبض إجراء تحقيقى لا يجوز الحكم به خلافا للحكم الصادر فى حق جماعة الإخوان بإدراجها على قوائم منظمات الإرهاب، وبالتالى القبض على أعضائها وملاحقتهم داخليا وخارجيا.
وكان المحامى أشرف سعيد، أقام دعوى قضائية أمام محكمة الأمور المستعجلة تطالب بإلزام المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية، والمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، والفريق أول صدقى صبحى، وزير الدفاع، والمستشار هشام بركات النائب العام، بوقف وحظر أنشطة حركة 6 إبريل والتحفظ على مقراتها، وذلك لقيامها بأعمال تشوه صورة الدولة المصرية والتخابر، بحسب الدعوى، حيث قررت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة بوقف وحظر أنشطة "حركة 6 إبريل" والتحفظ على مقراتها.
