قال الدكتور رأفت فودة، أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، إن نماذج توكيلات تأييد السيسى الباطلة والتى زورت على أيدى مجهولين أثناء التوثيق، تعد جناية يعاقب عليها القانون من 3 إلى 15 سنة، وتسمى فى قانون العقوبات "استعمال محرر رسمى مزور"، مشيراَ إلى أن مرتكبها يأخذ أشد العقوبات.
وأضاف "فودة" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع" أنه لو تبين تزوير توكيلات تأييد السيسى وعليها أختام الجهة التى صدر منها التوكيلات وهى "مصلحة الشهر العقارى" يعاقب عليها الموظفون الذين قاموا بتحرير تلك التوكيلات.
