حيث أكد المحتجون أنه فى حالة توقيع جزاء على موظف من 10 إلى 15 يومًا يترتب عليه خصم كامل الكادر 250%، ما يعادل من 1500 إلى 1700 جنيه، وبالفعل يتم توقيع أشد الجزاءات على الموظفين، مما يؤدى إلى خصم ما يقرب من كامل المرتب، ويعرض حياتهم وأولادهم للخطر، نظرًا لما عليهم من التزامات سواء لمتطلبات الحياة اليومية أو القروض الشخصية.
كما أكد المحتجون أن هناك سلبيات كبيرة لقيادة مرفق الإسعاف، ومدير القطاع فى التعامل مع المشاكل التى تطرأ فى العمل، مشيرين إلى وجود فساد فى شئون العاملين والحسابات.
وأضافوا أنهم خاطبوا المسئولين بوزارة الصحة على مدار الشهور الماضية لتحقيق مطالبهم المشروعة، ولكن دون جدوى.
وهدد العاملون من سائقى الإسعاف والمسعفين بتصعيد الأمور حتى تصل إلى الإضراب الشامل، ومنع سيارات الإسعاف من العمل إذا لم يتم الاستجابة لمطالبهم.
