وزير الصناعة: قانون عقود الدولة الجديد ليس محصنًا من الطعن

أبدى وزير التجارة والصناعة والاستثمار منير فخرى عبد النور استغرابه من الانتقادات التى وجهها المواطنون إلى الحكومة على إثر قانون عقود الدولة الجديد، حيث قال "كل المنتقدين لم ينتقدوا القانون الحالى وإنما اعترضوا على قانون كانت الحكومة المصرية السابقة فى طريقها لتنفيذه ولم ينفذ".

وأضاف "عبد النور" فى لقاء تليفزيونى "هذا القانون يتيح لطرفى العقد وكل من له حق شخصى أو عينى على المال محل العقد أو فى حالة صدور حكم جنائى يدين أحد أطراف العقد، وبالتالى من حق أى شخص يطعن فى العقد المبنى بين الدولة والمستثمر على واقعة فساد، وبذلك يكون غير محصن من الطعن".

وأكد أن محكمة الجنايات هى المختصة بالنظر فى قضايا الفساد المرتبطة بقانون العقود الذى يساهم فى محاسبة أى فاسد بدءًا من أصغر موظف وصولا إلى الوزير.

وتابع "القانون يهدف إلى إعادة هيبة الدولة بعدما أصدرنا قانون عدم الطعن على عقود الدولة، بسبب الأحكام التى صدرت بعودة بعض الشركات للحكومة مرة أخرى".