ننفرد بنشر تفاصيل اجتماع وزير التموين مع شعبة الذهب والفضة.. تخصيص باركود لكل منتج لمنع التلاعب فى المعادن الثمينة.. تحويل مصلحة الدمغة والموازين لهيئة اقتصادية.. وتشريعات جديدة لجذب الاستثمارات

حصل "اليوم السابع" على تفاصيل اجتماع الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية مع أعضاء الشعبة العامة للذهب بالغرفة التجارية بحضور العميد محمد حنفى رئيس مصلحة الدمغة والموازين، لبحث المشاكل التى تواجه التجار وسوق الذهب خلال الفترة المقبلة، مع وضع حلول لمشاكل الدمغة وغش الذهب حيث تم الاتفاق على تنظيم ورش عمل لبحث إمكانية تخصيص رقم معين "باركود" لكل منتج ذهب أو فضة لضمان عدم التلاعب فى منتجات المعادن الثمينة والتأكد من التزام التجار وشركات الذهب بدمغ المصوغات بمعرفة مصلحة الدمغة والموازين على أن يكون لدى المستهلك فرصة الاتصال بمصلحة الدمغة والموازين من خلال خط ساخن، للاستعلام عما إذا كان المنتج الذى يريد شراءه مطابق للمواصفات القياسية أم لا؟ وذلك عن طريق الباركود الخاص بالمنتج والمسجل فى مصلحة الدمغة.

واستمر اجتماع الوزير لأكثر من ساعتين مساء اليوم الأحد وناقش العديد من الملفات ومنها كيفية تحويل مصلحة الدمغة والموازين إلى هيئة اقتصادية كبيرة تعمل على تسهيل طرح منتجات المعادن الثمينة فى الأسواق مع ضمان مطابقتها للمواصفات القياسية ومنع تلاعب البعض فى المنتجات إضافة إلى التواصل مع الشركات المنتجة للذهب والتجار بصفة مستمرة للسماع إلى مطالبهم والعمل على دراستها أول بأول.

فيما أكد الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أنه تمت مناقشة دراسة كيفية دخول أعيرة ذهب أقل من عيار 18 فى الأسواق خلال الفترة المقبلة لإتاحة منتجات بأسعار منخفضة للمواطنين مثلما تتعامل به الأسواق العالمية إضافة إلى تعديل التشريعات والقوانين المنظمة لدمغ المصوغات والموازين وصناعة الذهب لمواكبة التطورات العالمية وجذب الاستثمارات المحلية والعربية والأجنبية بمجال صناعة الذهب والفضة وتوفير الآلاف من فرص العمل وتدعيما للاقتصاد القومى.

وأوضح الوزير أنه بصدد تحديث وتطوير الآلات والمعدات وأقلام دمغ المصوغات وآلات قياس المعايير والمكاييل وإعادة هيكلة العاملين بالمصلحة للاستفادة من طاقاتهم الكاملة وخبراتهم وسيتم توفير العمالة المدربة الحديثة لسد النقص فى عدد العاملين والمفتشين فى المصلحة وفروعها بالمحافظات لتنشيط الحركة الاقتصادية وتدعيمها لمنظومة التجارة الداخلية.

ومن جانبه، أكد العميد محمد حنفى، مدير مصلحة الدمغة والموازين بوزارة التموين والتجارة الداخلية فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر توجيهات بشأن تكليف العاملين بالمصلحة لشن حملات مستمرة على الأسواق، للتأكد من جودة المنتجات، على أن يتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وتحويلهم للنيابة العامة، لافتا إلى أن الوزارة تنسق مع الجهات المعنية بشأن متابعة ما يعرض من منتجات الذهب والفضة فى الأسواق.

وأضاف حنفى لـ" اليوم السابع " أنه وفقا للقانون الحالى فإن من حق التجار تداول منتجات ذهب من أعيرة 9 و12 و14، إلا أن غالبية الشعب المصرى لا يرغب فى شراء أعيرة الذهب أقل من عيار 18، لافتا إلى تدول أعيرة الذهب الصغيرة يكون فى نطاق محدود خاصة المحافظات الساحلية لإقبال السائحين على شراء هذه المنتجات بسبب انخفاض أسعارها.